بدأت طهران البحث عن حلول تنهي أزمة العقوبات بعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولية إيران على القائمة السوداء، بسبب إخلالها بالقوانين.
وكشف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، عن اقتراح للرئيس الإيراني حسن روحاني، يقضي بإضافة بند إلى مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام البلاد إلى معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف باسم “فاتف FATF”، ويتضمن عدم تقديم معلومات عن الالتفاف على العقوبات.
ولفت رضائي وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” الى أنّ مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام الإيراني (21 آذار).
كما اقترح روحاني إضافة بند ينص على الاحتفاظ بسرية المعلومات حول التحايل على العقوبات لدى مراجعة مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما تبدو خطوة كسب رضا المتشددين للمصادقة على المعاهدة.
أما المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار في إيران، فقد أعربوا مراراً وتكراراً، عن أن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين، مثل “حزب الله ” اللبنانية، و”حماس” الفلسطينية، وفصائل “الحشد الشعبي” الموالية لها.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، إلا أن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل “مجلس صيانة الدستور”، و”مجلس تشخيص مصلحة النظام”، وتمت إعادتها للبرلمان بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.