استغربت مصادر مطلعة الملابسات المثارة حول المراجعة الحاصلة لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله وموقف التيار منها، وقلّلت في الوقت ذاته من حدية بعض المواقف، وعزتها الى عدم اطلاع مطلقيها أو مسوقيها على حقيقة الموقف والمراجعة الحاصلة للتفاهم على جنبيّ الفريقين المعنيين.
ولفتت المصادر في اتصال مع “المركزية” الى أن القرار المشترك بين التيار وحزب الله بإجراء هذه المراجعة ليس وليد الساعة، إنما هو نتاج نقاش وحوار، بدأه رئيس التيار النائب جبران باسيل في العام 2018 يوم أطلق موقفه المشهود في حديث الى مجلة الماغازين، واستمر تباعا في الاجتماعات القيادية، وصولا الى الاتفاق على لجنة مشتركة مؤلفة من النائبين سيزار ابي خليل والان عون عن التيار، النائب حسن فضل الله وعبد الحليم فضل الله واحمد صفي الدين عن الحزب. وبالفعل بدأ كل من الفريقين اعادة قراءة للتفاهم بغية تحديد ما تحقق منه وما يمكن إضافته وتحديثه وتطويره أو حتى صرف النظر عنه، تمهيدا لكي تضع القيادتان تصورا مشتركا يجدد التفاهم بما يتفق مع التطورات والمستجدات المحلية والخارجية، من دون أن ننسى ان التقاهم بلغ عامه السادس عشر، وصار تطويره أمرا ملحا ولازما لكي يتوافق والواقع السياسي الراهن.
وإذ فضّلت المصادر عدم الخوض في مزيد من التفاصيل وخصوصا تلك المتعلقة بالبنود التي قد تشهد تحديثات او قد تستحدث، كشفت أن تراكمات الوضع اللبناني على امتداد الـ16 عاما الفائتة أظهرت الكثير من الشوائب والترهلات والاعاقات في الإنتظام اللبناني العام، وخصوصا السياسي وما يرتبط بعلاقة الدولة بالفرد، كما بيّنت بما لا يقبل الشك أهمية جعل اللامركزية الادارية والمالية، وهي أحد ابرز بنود الطائف غير المطبقة، عنوانا سياسيا ملحا وجامعا للمرحلة المقبلة، وتطبيقها يطلق دينامية غير مسبوقة على العلاقة البينية والمتبادلة بين الدولة والفرد، بما يعيد ثقة اللبناني بنظامه ومجتمعه، ويعيد انتظام العلاقة التشاركية بينهما، وبين اللبنانيين أنفسهم.
