تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باسم الكتلة باقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، كاقتراح عادي ليس معجلا مكررا لأنه بحاجة الى نقاش مع كل الكتل النيابية، املا من الجميع “الارتقاء بالبلد الى مكان نتغنى به جميعا ألا وهو بلد الحريات الذي يجب أن يصان بالقوانين ويُحرّر من كل قواعد قضاء استثنائية”.
وعن الاسباب الموجبة للاقتراح، قال عبدالله من مجلس النواب: “لما كانت المحكمة العسكرية قد أنشأت بالأساس للنظر في القضايا العسكرية ومحاكمة العسكريين. ولما كان قد تم توسيع صلاحياتها استثنائياً ومؤقتاً بعد ثورة عام 1958، واستمر ذلك التوسيع المؤقت الى يومنا من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرت الاجتهادات في هذا المجال حتى توسعت صلاحياتها وطغت على صلاحيات القضاء العدلي. ولما كان الاساس في القضاء هو القضاء العدلي العادي والذي يشمل جميع الاختصاصات ويتولى النظر في الملفات المعروضة عليه قضاة يخضعون لدروس حقوقية قضائية في معهد الدروس القضائية المتخصص، كما انهم يخضعون لعمليات التقييم ويمارسون التحصيل الدائم في مجال اختصاصهم”.
واضاف “ولما كان من غير الجائز شرذمة القضاء كما خضوع المواطن المدني للقضاء العسكري، وتبقى حقوق الشاكي مثلاً منقوصة امام القضاء العسكري، حيث لا يستمع اليه الا على سبيل المعلومات. ولما كانت المعايير الدولية للعدالة تقتضي وحدة القضاء وتدرجه، كما تقضي بعدم اعتماد القضاء الاستثنائي تحقيقاً للعدالة التي تعتبر الهدف الاسمى لعمل القضاء. أتينا باقتراحنا هذا الذي يرمي الى المحافظة على عمل المحكمة العسكرية ضمن القضايا العسكرية وتبقى هي الناظرة في قضايا العسكريين بما يتعلق بعملهم ووظائفهم ومهامهم وتنقل القضايا العدلية التي لا تتعلق بالوظائف العسكرية الى القضاء العدلي اي الى المرجع القضائي الاساسي والطبيعي للنظر بها”.