كشفت أوساط سياسية مواكبة لـ”المركزية” عن تواصل بين باريس وواشنطن والرياض حول ما يمر به لبنان من أزمة خطرة تهدد كيانه بالسقوط والزوال عن خارطة الدول العالمية، على ما حذر اكثر من مسؤول فرنسي وأممي في حال بقائه على مواقفه الرافضة للاستجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون وتقضي بتشكيل حكومة “مهمة” من الاختصاصيين وغير الحزبيين، توقف الهدر في المؤسسات العامة وتنفذ الاصلاح، خصوصا بعدما اتضح في شكل جلي أن حكومات ما يسمى بالوحدة الوطنية التي كان يتمثل فيها حزب الله وتشكل الغطاء لاجندته الخارجية ومصالحه الداخلية التي تتقدم على المصلحة العامة للدولة ومؤسساتها شكل سببا رئيسيا في الانهيار الذي تعانيه البلاد اليوم.
وأضافت: “أن فائض القوة الذي يتمتع به بعض افرقاء الداخل وهيمنتهم السياسية والعسكرية على قرار الدولة ومؤسساتها هو ما حال دون المساءلة والمحاسبة، وتاليا الى تعطيل المؤسسات الرقابية والاجهزة القضائية وادى الى تفشي الفلتان والفساد على كل المستويات، الامر الذي استرعى الانتباه الى الغاية التي كانت تدفع بالاطراف السياسيين الى المطالبة بحكومات الوحدة الوطنية بعد الطائف، أي في الجمهورية الثانية التي قامت على ترويكا الحكم وتطبيق ما وفر مصالحها من الاتفاق باشراف سوريا التي سيطرت في حينه على لبنان وصادرت قراره”.
وتابعت: “أن تطبيق الطائف نصا وروحا سواء لجهة اعادة النظر في التقسيمات الادارية (المحافظات) أو الانتخابية لتوفر الدائرة التمثيل الاصح للمكونات اللبنانية على ما تتطلع اليه باريس ووعد به ماكرون قد يكون الخطوة الاخيرة للبقاء على الصيغة (الدستور) التي انتجها الطائف والمرتكزة الى اللامركزية الموسعة وذلك قبل الذهاب الى ما هو اكبر وأشمل انطلاقا مما يحكى عن تقسيمات كيانية وجغرافية “كونفدراليات” قد ترتكز اليها الحلول في كل من سوريا والعراق وسواهما من الدول العربية التي تشهد نزاعات توازيا مع ما يعرف بالشرق الاوسط الجديد والتسوية الكبرى لازمة المنطقة التي بدأت معالمها ترتسم من عمليات التطبيع مع دول الخليج”.
