أكدت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن “تفجير مرفأ بيروت، أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، في الرابع من آب 2020، شكل عبئا إضافيا ثقيلا على القضاء اللبناني، لما لهذه الجريمة من أبعاد داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي أصبح القضاء الملاذ القانوي والوجداني والوطني لدى اللبنانيين المفجوعين بوطنهم”.
ورأت في بيان إن “الكشف عن حقيقة ما جرى، هو كشف عن حقيقة وقائع وأحداث مترابطة، موزعة على أبعاد سياسية ومالية واقتصادية وأمنية، بحيث تظهر حقيقة ترابط هذه الأبعاد في وحدة مؤامراتية تستهدف لبنان في وحدته، أرضا وشعبا ودولة”.
واعتبرت أن “التراخي في الكشف عن عناصر جريمة تفجير المرفأ والاستنسابية في التحقيقات، وكذلك إهمال الأخذ بالتحقيق الجنائي لكشف لصوص أمعنوا نهبا في الثروات الوطنية والخاصة، والذي شكل عملهم عنصرا مكملا للمؤامرة على لبنان، هو مشاركة في المؤامرة وتمكين لها من الجسم اللبناني في أبعاده كافة”.
وشددت على ان “النضال الشعبي لفرض استكمال التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، إضافة إلى فرض التحقيق الجنائي بهدف كشف عناصر الجريمة المنظمة التي استهدفت لبنان، وكذلك الدعوة والضغط لكشف ملابسات الجرائم كافة، هو مسألة أبعد من أن تكون مسألة رأيٍ عام، هي مسألة نضالٍ يستهدف استمرار البلد موحدا في الأرض والشعب والدول. إنه نضال مصيري مقدس”.
واذ دعت عمدة القضاء إلى “الكشف عن حقيقة الجرائم التي وقعت، سواء منها المالية أم الأمنية أم الاقتصادية”، أعلنت أن “الحزب سيضع كل طاقاته من محامين وإعلام وحركة شعبية، من أجل تحقيق أهداف شعبنا في لبنان في صون حقه في وحدته ووحدة دولته وثرواته”. وفي الوقت نفسه، ونظرا لما سيترتب من كوارث إذا ما انتصرت المؤامرة، دعت عمدة القضاء “المرجعيات ذات الصلة الى خلق حالة شعبية ضاغطة، مانعة لكل إهمال يطال مسار التحقيق والكشف المفصل عن الذي جرى، صيانة للبلد ومستقبلنا ووجودنا”.