كتب محمد شقير في “الشرق الوسط”:
تدور أزمة صامتة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خلفية رفض الأخير الاستجابة لإصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في محاولة لاستغلال انعقاده لتعويم الحكومة، وهذا ما أفصح عنه لدى استقباله رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، وأقرنه بعدم الطلب من الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي إلا في حال أجاز له المجلس النيابي في تفسيره للدستور توجيه الدعوة لعقد جلسات للحكومة لمناقشتها وإقرارها بصيغتها المعدّلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الرئيس دياب الذي يحضر بصورة متقطّعة إلى مكتبه في السراي، بعد أن انتقل فور استقالته إلى منزله في منطقة تلة الخياط في بيروت، لا يزال يصر على موقفه المبدئي بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والاكتفاء بترؤسه لاجتماعات اللجان الوزارية بغية تصريف الأعمال في حدود ضيقة للغاية.
وكشفت المصادر أن دياب يحرص لدى انتقاله من حين لآخر إلى مكتبه في السراي على اتخاذ تدابير أمنية مشدّدة غير مسبوقة ويحيط ذلك بسرية تامة، وهذا ما أكده لعدد من الوزراء المقرّبين منه بقوله إن هناك ضرورة لرفع منسوب التحسُّب والحذر، وعزا هؤلاء «تمرّده» على إلحاح عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلى مجموعة من الاعتبارات أبرزها:
– إن الرئيس دياب بعد الادعاء عليه في ملف تفجير مرفأ بيروت غير دياب الذي كان يراعي رئيس الجمهورية بعد أن ثبت له بالملموس بأنه «لم يحلب معه صافياً» في ضوء الادعاء الذي استهدفه بلا أي أدلة تستدعي مثوله بصفة المتهم في ملف التفجير.
– إن دياب اضطر لتقديم استقالته بعد أن أقال عون الحكومة استجابة لرغبة وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تمكّن من الضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قراره بعدم وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل لتوليد الكهرباء في بلدة سلعاتا البترونية بناء للدراسة التي أعدتها في هذا الخصوص شركة كهرباء فرنسا، إضافة إلى اضطراره للتراجع عن إخضاع التعيينات لنظام المحاصصة، وهذا ما أحرجه محلياً ودولياً.
– إن الادعاء على دياب في ملف تفجير المرفأ أتاح له الدخول في مهادنة مع الشارع السنّي من جهة والتواصل مع نادي رؤساء الحكومات السابقين بإعلانهم تضامنهم معه، وبالتالي لن يفرّط بورقة التصالح مع شارعه بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
– كما أن دياب يتطلع إلى تشكيل الحكومة الجديدة اليوم قبل الغد وبات يتهيّب التداعيات السلبية المترتبة على إعاقة تشكيلها في ضوء الحديث عن أن تصريف الأعمال سيستمر حتى انتهاء ولاية عون.
– إن مجرد انصياعه لرغبة عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد سيدفع باتجاه دخوله في صدام سياسي مع شارعه الذي سيتعامل مع موافقته على أنه يشارك رئيس الجمهورية في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وصولاً إلى الاستغناء عنها.
– ناهيك أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس على استعداد للدخول في «الكمين» المنصوب للبرلمان بتفسير الدستور كذريعة لانعقاد مجلس الوزراء، ويعود السبب إلى أن موافقته تتعارض مع إصراره على تسريع ولادة الحكومة، وبالتالي الاستغناء عنها لمصلحة تعويم الحالية.
– كما أن دياب لن يغامر بما تبقى لديه من رصيد ويأخذ على عاتقه توفير الغطاء السياسي لموازنة منفوخة يراد منها حجب الأنظار عن ارتفاع حجم العجز فيها في مقابل انخفاض الواردات لغياب الخطة الإصلاحية.
لذلك فإن دياب بموقفه يحشر عون لافتقاده إلى البدائل لتعويم ما تبقى من ولايته في ظل إصراره على تعطيل تشكيل الحكومة ما لم يحصل على الثلث المعطل فيها، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول السر الذي يكمن وراء صمت «حزب الله» الذي ينأى بنفسه عن تحديد موقفه، رغم أن خصومه يتهمونه بالتناغم مع موقف عون لئلا يضطر للتصويت إلى جانبه في مجلس الوزراء تجنّباً لإحراجه في الشارع السني من جهة ولقطع الطريق على ما يترتب عليه من احتقان مذهبي وطائفي.
وفي هذا السياق، تحاول مصادر سياسية الاستقصاء عن البدائل التي قد يلجأ إليها عون لملء الفراغ على طريقته وإن كانت تتوقف أمام ما توافر لديها من معلومات تتعلق بتبرُّع الفريق السياسي المحسوب عليه بإعداد دراسة تجيز له الاستمرار في سدة الرئاسة في حال تقرّر التمديد للبرلمان وتعذّر انتخاب من يخلفه.
كما أن عون يمكن أن يستعيض عن حكومة تصريف الأعمال بحكومة بديلة تتمثل في المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون شرط الاستعانة بالحكومة المستقيلة لتوفير غطاء سياسي لاجتماعات المجلس، رغم أن قراراته غير نافذة وتبقى في إطار رفع توصياته إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى انعدام المردود العملي لاجتماعاته التي تبقى دون المستوى المطلوب وتغيب عنها المداولات ويحل مكانها تبادل تسجيل المواقف بين عون ودياب وتفتقد أحياناً الاقتداء بالمعايير القانونية في توجيه الدعوات، وهذا ما برز في الاجتماع الأخير للمجلس باستبعاد عون رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم ليحل مكان غياب قائد الجيش العماد جوزيف عون عن الاجتماع ما شكل مخالفة لقانون الدفاع الوطني.
