عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، في حضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد.
وأعلن رئيس اللجنة النائب الحاج حسن، أن “لبنان مساحة للحرية الاعلامية واكدت ان الرأي والرأي الآخر مصونان في الدستور والقانون والسياسة والممارسة، وان لبنان عرف عنه أنه مساحة لتلاقي الرأي والرأي الآخر ولو كانا متعارضين، وسيبقى كذلك. واكدت الدور الايجابي لوسائل الاعلام الايجابي على المستوى الوطني في كل الساحات. واكدت ايضا ان هذه الجلسة ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لاجل المعالجة لبعض الظواهر الاعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية”.
وأشار إلى أنه “هنا لا أتحدث لا عن اسبوع ولا عن شهر، بل عن اشهر وربما سنوات. اود ان اؤكد انه ليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تغير موقفها السياسي ولا رأيها، وليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تتراجع في موضوع محاربة الفساد”، مضيفا “ما قصدته وقصده زملائي في اللجنة من الظواهر السلبية ما قام به البعض ان على مستوى المحطات الاذاعية او التلفزيونية او الجرائد او المواقع الالكترونية. لا اتحدث عن تدوين على مواقع التواصل لأن هذا موضوع اخر. وسائل التواصل ليست من صلاحية لجنة الاعلام والاتصالات، والتعامل معها له قانون آخر هو الجرائم الالكترونية “.
كما أكد أن “الاخطاء التي ندعو الى معالجتها بالتفاهم بيننا كلجنة اعلام ووسائل الاعلام، هو ما يمكن ان يؤدي الى اثارة الفتن او تهديد الاستقرار والامن الوطني، او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية او التجريح او الشتيمة او القدح والذم او الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند الى تحقيق”، مشددا على أن “حرية الاعلام هي النقد السياسي والرأي السياسي ومحاربة الفساد. واذا احد من السياسيين قام بتجريح او غيره من الامور، لا نستدعيهم، لأن هذا ليس عمل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ان يدعو الطبقة السياسية.”
ولفت الحاج حسن، إلى أن “وزارة الاعلام تتدخل بالقانون عند ارتكاب هذا النوع من الاخطاء والمخالفات. كل ذلك يجب ان تقوم به الوزارة. وهو ايضا دور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ودور المسؤولين في وسائل الاعلام الرقابة الذاتية”.
أما عن قطع بث محطتين تلفزيونيتين في بعض المناطق، أجاب “أنتم تعلمون تماما ان هناك جمهورا يتفاعل مع هذه الأمور. وهذا ما نحاول تفاديه في أي أمر من الأمور. فعندما نتحدث عن ميثاق الشرف فهو لتفادي ردات الفعل حيال أي محطة تلفزيونية”.
وطالب الحاج حسن الوزيرة ورئيس المجلس الوطني للاعلام والنيابة العامة التمييزية، بتطبيق القانون”.