أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن “الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر إلى حد كبير للغاية، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد”، مشيرا إلى أن “الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في مجال الأمن الاستباقي لمكافحة الإرهاب وضرب قواعد الجريمة المنظمة في سبيل حماية البلاد”.
وقال فهمي، في حديث خاص مع مدير مكتب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” في بيروت: “هناك تنسيق وتعاون أمني قوي بين لبنان والدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر، في سبيل التصدي للخلايا والبؤر الإرهابية والجماعات الاجرامية المنظمة التي تستهدف زعزعة استقرار الشعوب والبلدان العربية، وهذا التنسيق يحقق نتائج مميزة على صعيد مجابهة الإرهاب خصوصا”.
واعتبر أن “مفتاح الحل الأساسي لمختلف الأزمات والمشاكل التي يمر بها لبنان، يقوم على تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في التعامل مع الأزمات المتعددة والعمل على معالجتها”، لافتا إلى أن “مجموعة من العقد السياسية الداخلية تعرقل التأليف الحكومي، فضلا عن كون لبنان يتأثر بصورة واسعة بالأوضاع الإقليمية والدولية”، مبديا “الخشية من تأخر انفراج الأزمات اللبنانية ربطا بالتوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والخلافات الدولية”.
وأضاف فهمي: “الوضع الداخلي اللبناني يشهد حالا من التخبط العام على وقع عدم وجود حكومة فاعلة في البلاد، باعتبار أن عمل الحكومة القائمة مقيد بتصريف الأعمال فقط”، مؤكدا أن “كل المعطيات تفيد عن عدم وجود اتفاق داخلي، حتى الآن، على إنهاء حال الفراغ الحكومي بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية الفاعلة”.
وأشار إلى أن “أولوية العمل لديه، تتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة والدفاع عنها، وحماية الوضع الأمني والاستقرار العام وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، في ظل الكم الكبير من الأزمات والضغوط الداخلية المتراكمة والمؤثرات الخارجية التي يتعرض لها لبنان”.
وشدد على أن “المؤسسات الأمنية والجيش والأجهزة المعلوماتية والاستخباراتية لا تدخر جهدا في سبيل حماية دعائم الدولة والدفاع عن الشعب اللبناني والتصدي لأي محاولات داخلية أو خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار”، مثنيا على “مستوى التعاون والتنسيق الأمني – العسكري القائم”. وأكد أن “القراءات والتحليلات الأمنية المنطقية، تجعل من إمكانية وقوع خلل أمني محدود، أمر قابل للحدوث في ظل الأزمات السياسية والضغوط الاقتصادية غير المسبوقة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وأزمة انتشار وباء كورونا”، موضحا أنه “سبق وحذر من هذا الأمر خلال الاجتماعات الأمنية ومع المرجعيات الرئاسية”.
ولفت إلى أنه سبق وأثار هذه الأمور في عدد من الاجتماعات واللقاءات الأمنية والرئاسية، “عن إمكان حدوث بعض العمليات الإجرامية والإرهابية، مثل أعمال الاغتيالات التي وقعت أخيرا ويتردد صداها داخليا وخارجيا، أو حدوث عمليات عدائية باستخدام عبوات ناسفة تنفذها خلايا إرهابية عنقودية من أفراد وعناصر محدودة لا ترتبط بهياكل تنظيمية مركزية”.
وقال: “الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في العمل الاستباقي وتتبع الجماعات الإجرامية المنظمة وملاحقة الخلايا الإرهابية العنقودية، وهناك تقارير ترفع بشكل يومي وتوجيهات تصدر لمواجهة أي مساس بأمن لبنان وشعبه، ولكن هذا لا يمنع حدوث تفلت بقدر ما، بين الحين والآخر، لأنه في المجال الأمني لا يمكن في أي مكان في العالم منع وقوع الجرائم الإرهابية بنسبة 100% . هذا أمر مستحيل”.
وتطرق وزير الداخلية إلى أحداث العنف التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن “المدينة شهدت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المحقة في مواجهة المصاعب والتدهور الاقتصادي والمعيشي، غير أن أجهزة الأمن رصدت وجود خطة ممنهجة من قبل البعض لنشر الفوضى واستهداف هيبة الدولة من خلال تنفيذ أعمال شغب واسعة النطاق تحت ستار التحركات الاحتجاجية”.
وأكد فهمي حرصه على “حماية التظاهر والاحتجاج السلمي ومنع المشاغبين من الاعتداء على المتظاهرين وضباط وعناصر القوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة”، مشيرا إلى أن “بعض التظاهرات تبدأ بصورة سلمية وحضارية، ثم تتحول لاحقا إلى فوضى منظمة حيث تندلع أعمال الشغب والحرق والاعتداءات، مؤكدا أن “هذا النمط من الأساليب وسيلة لهدف أكبر يتمثل في القضاء على التظاهرات السلمية وتشويه الاحتجاجات الحضارية ونشر العشوائية والغوغائية غير المقبولة”.
وعن أزمة كورونا في لبنان، أعرب فهمي عن رضاه “لمستوى الالتزام المجتمعي للتدابير والاجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة في سبيل الحد من انتشار الوباء، ومن بينها حالة الإغلاق العام الشامل”، مشيرا إلى أن “التجاوب كبير والسواد الأعظم من اللبنانيين يلتزمون الكمامات، ويحرصون على الحصول على الأذون المسبقة التي قررتها الحكومة لإتاحة التنقل والتحرك”.
