كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
«تمثيل الأرمن» في الحكومة الجديدة هو واحد من العقد التي تعرقل تشكيلها، وهي تخفي فقدان الثقة بين الأطراف المعنية ولا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. إذ يطالب الأول بالحصول على ستة وزراء على أن تكون حصة «حزب الطاشناق» الأرمني (وزير واحد) منفصلة عن حصته، فيما يرفض الحريري ذلك باعتبار نواب «الطاشناق» جزءاً لا يتجزأ من «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، الذي يرأسه النائب جبران باسيل.
هذا الخلاف بات واضحا وتحدث عنه الحريري بشكل مفصل في كلمته في ذكرى اغتيال والده الأحد الماضي، معتبرا أن المطالبة بسبعة وزراء هي التفاف للحصول على الثلث المعطل، وهو الأمر الذي لا تزال رئاسة الجمهورية تنفيه وتنطلق من بعض التمايز الذي يظهر بين نواب «الطاشناق» و«تكتل لبنان القوي» والذي كان آخره تسميتها الحريري في استشارات التكليف، على خلاف قرار التكتل، وهو ما يشدد عليه أيضا أمين عام حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقردونيان.
وتتفق مصادر في «التيار الوطني الحر» مع بقردونيان، على المطالبة بفصل حصة الأرمن عن حصة عون، بينما يجدد النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار التأكيد على ما سبق أن قاله الحريري، معتبرا أنه عندما يعلن «الطاشناق» انفصاله عن «تكتل لبنان القوي» عندها يمكن الفصل بينهما.
ويوضح بقردونيان موقف «الطاشناق» لـ«الشرق الأوسط» قائلا «صحيح أننا ككتلة النواب الأرمن ضمن تكتل (لبنان القوي)، لكن الكتل النيابية تتمثل في الحكومة كأحزاب، وهذا ما نطالب به كحزب له التمثيل الشعبي، لا سيما أن الاتفاق بيننا وبين (التيار) مبني على احترام الاختلاف بالرأي والتمايز في المواقف، وهذا ما تجسد بشكل واضح في تسمية الحريري في الاستشارات النيابية، وقبلها كنا ذاهبين لتسميته أيضا قبل أن ينسحب هو ويكلف حسان دياب رئيسا للحكومة. وبالتالي يرفض بقردودنيان، استباق موقف «الطاشناق» واعتبار أنه تلقائيا سيكون ضمن «الثلث المعطل» للحكومة، قائلا «موقفنا نتخذه بناء على الموضوع المطروح وهو قد يتقاطع مع رأي التكتل وقد يختلف عنه».
وعن الوزارة المطروحة لتكون من حصة الأرمن، أكد بقردونيان أنه لم يتم الحديث معهم بهذا الشأن لا من قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل الرئيس المكلف، حتى إن لائحة الأسماء التي سرّبت لم تتضمن مرشحا أرمنيا، ويقول «عند انتهاء المشاورات والوصول إلى المرحلة النهائية يمكن الحديث عن الموضوع».
وتعبّر مصادر «الوطني الحر» عن وجهة النظر نفسها وتقول لـ«الشرق الأوسط» «الطاشناق أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا مستقلين ولا يريدون أن يحسبوا ضمن حصة رئيس الجمهورية وكتلة (لبنان القوي)، لتمايزهم في أحيان كثيرة عن التكتل، والدليل على ذلك أن نوابهم الثلاثة سموا الحريري في الاستشارات النيابية فيما حجبت (كتلة لبنان القوي) التسمية عنه»، وتلفت المصادر أيضا إلى أن «ممثل الطاشناق في حكومة الحريري كان يصوّت في أحيان كثيرة خلافا لموقف التكتل، وهذا ما يؤكد على ضرورة أن يكون تمثيلهم منفصلاً عنه».
لكن «تيار المستقبل» لا يرى أن هذه التبريرات واقعية، ويقول النائب محمد الحجار إنه طالما أن «الطاشناق» جزء من «لبنان القوي» فلا يمكن الفصل بينهما. ويجدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما قاله الحريري لجهة أن تاريخ كتلة «الطاشناق» منذ التكتل السابق الذي حمل «الإصلاح والتغيير» وصولا إلى «لبنان القوي» مرتبط بـ«الوطني الحر» وهذا ما تعكسه مواقف نوابه في البرلمان، وبالتالي الحديث اليوم عن الفصل بينهما ليس إلا التفافا للحصول على الثلث المعطل، وهذا ما لن يحصل بتأكيد الرئيس الحريري.
ويضيف الحجار «هذا الفريق، التيار الوطني الحر وحلفاؤه، يملكون الأكثرية في البرلمان، وبالتالي بإمكانهم حتى إسقاط الحكومة، لكن يبدو أن التمسك بالثلث المعطل مرتبط بأمور مستقبلية لأهداف متعلقة برئيس التيار النائب جبران باسيل الذي يريد أن يحكم بمعزل حتى عن حلفائه الذين يرفضون هم أيضا حصوله على الثلث المعطل، وبيان رئيس البرلمان نبيه بري الأخير حول هذا الأمر لا ينفصل، بتقديري، عن موقف (حزب الله)، وإن كان الأخير لا يقوم بالجهود اللازمة لحلّ هذا الأمر».
