للمرة الأولى منذ أسابيع، انخفضت نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية المخصصة للكشف عن فيروس كورونا إلى ما دون 15%. فمن أصل 16 ألفاً و811 فحصاً مخبرياً، سُجّلت 2479 إصابة (تسعة وافدين)، فيما سُجّلت وفاة 60 شخصاً، ما رفع إجمالي الضحايا إلى 4152.
ولئن كان سبب هذا الانخفاض الطفيف هو الإقفال التام الذي تمكّن من فرملة «انفجار» الإصابات الذي لا تزال البلاد تحصد نتائجه، إلا أن الأرقام لا تزال تمثّل مؤشراً على خطورة الوضع الذي يستلزم الاستمرار في قرار التأهب، خصوصاً أن لبنان «تقدّم» منذ أسبوع على لائحة الدول لجهة تسجيل الإصابات الإجمالية الى المرتبة 42، فيما لا تزال معدّلات الوفيات «تُنافس» تلك المُسجلة في البلدان التي تحتل المراتب الأولى في الإصابات.
ضرورة التأهب تعود إلى عاملين رئيسين؛ الأول هو أن عدد الحالات الحرجة لا يزال مرتفعاً، فيما بات الإقفال المطلوب لتخفيف الضغط على القطاع الصحي شبه شكلي، والثاني مرتبط بعملية التلقيح التي ستستمر لثمانية أشهر، والتي لا تزال تشوبها عراقيل مرتبطة بتأمين الجرعات.
وزير الصحة حمد حسن أعلن حاجة لبنان إلى مليوني جرعة إضافية عن تلك التي تم تأمينها بموجب الاتفاقيات السابقة (ستة ملايين جرعة: مليونان ومئة ألف من فايزر، مليونان و750 ألفاً عبر كوفاكس، مليون ونصف مليون من أسترازينيكا لا تزال قيد الإنجاز).
وبحث حسن مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف في استقدام اللقاح الروسي «سبوتنيك»، في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة، مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات. وقال حسن إنه تم البحث في كيفية عقد الاتفاق، حيث يبرز إمّا إمكان اتفاق مباشر بين وزارة الصحة العامة وصندوق الاستثمار الروسي لتتمكن الوزارة من شراء اللقاح مباشرة من الصندوق، أي المعمل المصنّع للقاح، أو عقد اتفاقيات ثلاثية بين الوزارة والصندوق وأصحاب المبادرات، سواء كانت قطاعية أم نقابية أم اجتماعية وبلدية. ويمكن لأصحاب هذه المبادرات تغذية حساب الوزارة في مصرف لبنان المركزي الذي يقوم بتحويل المبالغ إلى الصندوق، فيما يبقى الدور المراقب لوزارة الصحة لإتمام الاستيراد والتلقيح. وأضاف حسن أنه يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور في مرحلة لاحقة، من خلال وكيل شركة «سبوتنيك» في الإمارات، «ولكنه غير متاح في المرحلة الحالية بقرار من اللجنة العلمية الفنية في وزارة الصحة».
