كتب عمار نعمة في “اللواء”:
إنه لقاء المناسبات الموسمية الساخنة. هذا هو الانطباع عن «لقاء خلدة» الذي انعقد في دارة رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في خلدة، وسط حشد مواجه لحالة الزعيم «الإشتراكي» وليد جنبلاط جاء خصيصا ليخرج بموقف موحد في موضوع التمثيل الدرزي في التشكيلة المتعثرة للحكومة.
الاجتماع بحد ذاته وجه الرسالة الاولى عبر البيان الذي ألقاه صالح الغريب الذي يتردد انه سيصبح أمينه العام اذا ما بات إطار «اللقاء» دوريا، وقد تقصد أرسلان عدم تلاوة البيان بنفسه منتظرا خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في اليوم نفسه والذي خرج بموقف أرضى مطالبات المجتمعين برفع عدد وزراء الحكومة الى 20 أو 22..
وعد نصر الله يتقاطع مع الوعد الدائم لرئيس الجمهورية ميشال عون ووعد آخر من رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي وعود بمثابة «إلتزامات» حسب مشاركين في اجتماع خلدة.
ولذلك لم يرد المجتمعون ان يتمخض «اللقاء» عن بيان حاد اللهجة حاز موافقة اجماعية، وان كان متشددا في المضمون في انتظار ما ستؤول إليه المساعي الحكومية التي يبدو أنها ستطول وسط تحجر في المواقف.
اللقاء وإن كان يتمحور حول أرسلان، الا ان قوى درزية خارج الفلك الجنبلاطي تتكتل فيه مثل رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، الشيخ نصرالدين الغريب، و«الحزب السوري القومي الإجتماعي»- قيادة أسعد حردان، ومعهم مشايخ في الطائفة مثل كبير مشايخ البياضة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، و«حركة النضال اللبناني العربي» وغيرهم.
مبالغة درزية؟
لعل ثمة مبالغة في النبرة الطائفية في الاجتماع رغم مشاركة قوى «علمانية» فيه، ويعلل مشاركون ذلك بتاريخ الدروز المؤسس للبنان «والذي يراد العبث به». فالدروز طائفة مؤسسة منذ ما قبل ما يعرف بلبنان الكبير الحالي، وثمة اعتداء على حقوقها ليس فقط في الحكومة بل ايضا في المؤسسات والتشكيلات والتعيينات. وعلى صعيد الحكومة فإن هذا الاعتداء يتخذ شكل الإجحاف في التمثيل. لا يتوقف هؤلاء عند حصة وُعد بها جنبلاط على اساس 18 وزيرا، اذ يرون انه تم تخفيض هذه النسبة الدرزية إلى النصف في حكومة من 18 وزيرا تحت رداء كاذب من «إختصاصيين» ولكنها في الواقع كيدية وحتى عنصرية في حق الدروز!
لذا يربط المجتمعون الحل لانهيار البلاد وللأزمات الكارثية للوضع المالي والاقتصادي والنقدي والصحي والأمني والاجتماعي ناهيك عن الاحتقان الداخلي، بالحل الحكومي الذي لا مناص من «حل درزي» فيه “من دون التفريق بين أولاد ست وأولاد جارية وخاصة من هم في الخط الوطني”.
يصبح هنا نفي درزية اجتماع خلدة عبثيا، لكن من اجتمعوا في الدارة الارسلانية يؤكدون التمسك بالخطاب الوطني من باب مواجهة هذا الاستهداف بالتحديد، حتى ان اصواتا ذهبت للمناداة بالخروج من منطق الدولة المذهبية التحاصصية الى الدولة المدنية التي تمثل الحل الوحيد، وقد تم نقاش الدعوة الى لقاءات غير موسمية ورفعت المطالبة بعقدها شهريا خشية انفراط عقد “اللقاء”.
و بينما صدرت انتقادات في «اللقاء» للذهاب في الأصل الى خيار الرئيس سعد الحريري، فإن معارضة هذا الخيار علنا وبقوة لم تظهر في أرجاء المجتمعين ربما انتظارا لترقب المرحلة واستجابة الحريري للمطالب.
وعلى لائحة المجتمعين قضايا ستدفع بهم الى لقاءات عديدة ومن بينها الخلاف الأزلي بين الارسلانيين والجنبلاطيين على مشيخة العقل التي لم يعد استحقاقها بعيد الزمن ومعها المجلس المذهبي. وثمة دعم من قبل المجتمعين حتى اللحظة للشيخ نصر الدين الغريب..
وعلى جدول المجتمعين قضايا قد تدفع بهم الى المواجهة مستقبلا ومنها مثلا قضية التحقيق في المرفأ وتوقيف الضباط «ظلماً» في القضية ما قد يدفعهم في المقبل من الايام الى التصعيد من باب هذه القضية وغيرها..
في الخلاصة، ينتظر «اللقاء» استجابة لبادرة حسن النية بعدم التصعيد والدعوة الى الحوار على قاعدة تغليب المصلحة الدرزية، وسيكون ممتنا للحلفاء الذين سيدفعون بمطالبه الى التحقيق وعدم تكريس الأعراف. لكن العكس صحيح هنا ايضا اذ يحذر مجتمعون بأن عدم مراعاة مخاوفهم والوفاء لهم سيكون له أثره السلبي على العلاقة مع الحلفاء.. وفي تحذيرهم من تجاهل مطالبهم يكمن تحذير أكثر رمزية بتهدد السلم الأهلي والعيش الواحد.. والتاريخ يقدم الشواهد على ذلك!