كتب أكرم حمدان في صحيفة نداء الوطن:
على الرغم من تأكيد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، أن “لبنان مساحة للحرية الإعلامية والرأي والرأي الآخر مصونان في الدستور والقانون والسياسة والممارسة، وأن لبنان عرف عنه أنه مساحة لتلاقي الرأي والرأي الآخر ولو كانا متعارضين، وسيبقى كذلك”، وتأكيده على الدور الإيجابي لوسائل الإعلام على المستوى الوطني في كل الساحات، وأن “جلسة اللجنة ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لأجل المعالجة لبعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية”، بقي الإنطباع العام لدى من شارك من ممثلي وسائل الإعلام المرئية (التلفزيونات) في الجلسة بأن طريقة الدعوة توحي بأن في الأمر إستدعاء، وهذا ما دفع بعض الحضور إلى سؤال رئيس اللجنة داخل الجلسة عما إذا كان الأمر ناتجاً عن إستدعاء كلما حصل أي تطور يتعلق بـ”حزب الله”.
وتشير مصادر اللجنة لـ”نداء الوطن” إلى أن “رئيس اللجنة وزملاءه في الكتلة كانوا حاسمين لجهة نفي هذا الإعتبار أو التوجه، مع التأكيد على حرية الإعلام ولكن مع بعض الضوابط التي لا تسمح بدس الدسائس أو إثارة الفتن أو تهديد الإستقرار والأمن الوطني، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإجتماعية أو التجريح أو الشتيمة أو القدح والذم أو الإفتراء، خصوصاً الإفتراء الجنائي غير المستند إلى تحقيق”، وفق تعبير الحاج حسن.
وبمعزل عن محاولات التبرير التي وردت في الرد على أسئلة الصحافيين، فإن تغريدة عضو اللجنة النائبة رولا الطبش كافية ربما لتوضيح الصورة، إذ قالت بعد جلسة اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “لم تكن جلسة لجنة الإعلام النيابية اليوم لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الإستقرار… كما جاء في نص الدعوة، بل كانت جلسة مساءلة لممثلي الوسائل الإعلامية الحاضرة، بل تحميلها كل مسؤولية التوتر الحاصل.عذراً، فالإعلام ينقل حقيقة ما يحصل، وإذا كان ما يحصل خطيراً ويدعو للفتنة، فالمعالجة تكون عبر من ينطق ويتصرف ويصرح بما يهدد الإستقرار. وللإعلام، إبقوا رأس حربة الحرية المسؤولة، فلبنان وطن الحريات، وأي كلام آخر لا يعنينا”.
رئيس اللجنة تحدث عن “إجتماعات إنطلقت منذ عام 2018 مع ممثلي وسائل الإعلام وهذا الإجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة والدور الرقابي ليس على المحتوى السياسي، ولا أحد طالب أي محطة بأن تغير المحتوى السياسي ولا أي شيء في برامجها ولا المحتوى الثقافي ولا الإجتماعي، إنما المطلوب ثلاثة أمور هي: منع كل ما يؤدي إلى إثارة النعرات، وكل ما هو شتيمة، وتجريح وإفتراء”.
وتمنى على وسائل الإعلام العودة إلى “ميثاق الشرف وتطبيقه وعلى وزيرة الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام والنيابة العامة التمييزية، الذهاب إلى تطبيق القانون، عند وجود قدح وذم أو شتيمة أو تعرض للسلم الأهلي”.
عضو اللجنة وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم قال لـ”نداء الوطن”: “كانت الجلسة عامة وناقشت مسائل عامة حول مسؤولية الإعلام وتوجه بعض الحضور إلى رئيس اللجنة بالقول، وكأن هناك شعوراً بإستدعائنا كلما حصل أمر يتعلق بـ”حزب الله” من أجل الحديث عن تنظيم الإعلام وقانون الإعلام، لكن الحاج حسن نفى نفياً قاطعاً هذا الأمر وكانت خلاصة الجلسة التوافق على حماية حرية الإعلام والإتفاق على ضوابط عامة”.
وأضاف واكيم: “يصح في توصيف الجلسة في ظروفنا الحالية وواقع البلد المؤلم القول “هلق عم تخبرني عن الليسترين”، فليس الواقع والوقت المناسب لمناقشة هذا الأمر، ثم إن كل مواطن يمكنه أن يكون صحافياً في ظل وجود وسائل التواصل الإجتماعي، وتبقى المشكلة الأساسية في هذا الملف عند السياسة والسياسيين الذين هم من يوتر الأجواء وليس الإعلام الذي ينقل مواقفهم، واليوم لا يمكن وضع ضوابط وشروط على الإعلام، إنما يترك للجمهور أن يحكم على الوسيلة الإعلامية ومصداقيتها وتبقى الأمور الشخصية والخاصة أمام القضاء العادي”.
وقال عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ”نداء الوطن”: “كان هناك تباين في المواقف وأكدنا أن المشكلة هي في الخطاب السياسي وليست عند وسائل الإعلام، التي تعكس الواقع ويجب أن تبقى لديها المساحة الحرة مع الحفاظ على الثوابت”.