كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
بدا الترقب سيد الموقف حيال كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وتحديداً من قبل المعنيين الأساسيين بتأليف الحكومة، أي الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفيما رفضت مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على طرح نصر الله، قال نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إن طرح نصر الله يؤكد أنه ليس هناك قرار من قبل «حزب الله» ومن خلفه إيران لتأليف الحكومة، وبالتالي لن يلقى موافقة من عون ولا من الحريري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نصر الله جارى من جهةٍ الرئيس عون بإمكانية زيادة الحكومة إلى 20 وزيراً أو أكثر، ومن جهة أخرى عارضه في الثلث المعطل، كذلك جارى الحريري في حقه بتشكيل حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل، ولم يجاره بموضوع عدد الوزراء». وبانتظار ما سيصدر عن الطرفين اعتبرت المصادر أن نصر الله حاول إبعاد تهمة العرقلة عنه، وقدّم نفسه وسيطاً بين الطرفين، معتبرة أن «صمت الأطراف يظهر أن كلاً منهم يقوم بدراسة الطرح لاتخاذ القرار المناسب بشأنه».
واعتبر علوش في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لا يفيد في مشكلة الحكومة العالقة، ولن يلقى طرحه قبول الطرفين، إذ سبق أن أكد الحريري تمسكه بحكومة من 18 وزيراً، وأصرّ عون على مطلب الوزراء السبعة. وأضاف: «هذا الموقف يؤكد أن (حزب الله) هو المشكلة، حيث إن نصر الله لم يقدم حلاً بل ترك الطرفين يتواجهان بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية الأميركية».
في المقابل، قال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله لـ«وكالة الأنباء المركزية» رداً على طرح نصر الله: «فلتكن وزارة من 22 وليس 20 فقط، وفي حال الإصرار على إعطاء النائب أرسلان وزيراً، فليكن في الوزارة 3 دروز، اثنان للاشتراكي، وواحد لأرسلان، لا مشكلة، حفاظاً على التمثيل الصحيح».
وعما إذا كان الحل يكمن في توسيع الحكومة، قال عبد الله: «هل أخبرنا السيد نصر الله، قبل الحديث عن عدد الوزراء، عن برنامج وخطة الحكومة للانفتاح باتجاه العالم العربي والمجتمع الدولي وبأي طريقة وأسلوب ستقوم بعملها؟ أم أن المطلوب تشكيل حكومة لتكمّل (ديكور) الدولة، ويبقى هو الآمر الناهي، من دون مؤسسات دستورية قائمة فعلياً في القرار؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة».