بحثت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في عدد من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية، خلال اجتماع عبر “zoom”.
وعرض رئيس الرابطة “النقاط التي جرت مناقشتها مع دولة رئيس الحكومة أهمها ضرورة إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجة التراجع في القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور، والمطالبة بضرورة توفير لقاحات للمعلمين والأساتذة”.
وشدد المجتمعون على أن “العودة إلى المدرسة يجب أن تقترن بضمان الوقاية للمعلم والتلميذ معا، ولن يكون ذلك إلا بتوفير اللقاحات اللازمة للمعلمين والتلامذة وضرورة إعطاء الأولوية لهم نظرا الى واقع الإحتكاك والتواصل المباشر مع بعضهم البعض”.
وأعادوا التأكيد أن “ضرورة إستكمال العام الدراسي بالتعليم الحضوري، آخذين في الاعتبار الظروف وإجراء التقويم حضوريا وتعويض التلامذة الذين فاتتهم المتابعة من بعد وصولا إلى إجراء الإمتحانات الرسمية التي نؤكد إجراءها نظرا الى أهميتها في الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية مع الأخذ في الإعتبار الظروف التي حكمت العام الدراسي”.
ودعت الرابطة “المديرين إلى تنفيذ مضمون القرار والتعميم التوضيحي الصادر عن المدير العام للتربية لتمكين الزملاء المتعاقدين من إكمال مناهج التدريس المطلوبة وتنفيذ كامل ساعاتهم باليوم الإضافي السادس”.
واستنكرت “التأخير في صرف مستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر، وفي تمويل مستحقات صناديق المدارس، مع أنها أنذرت في إجتماعها السابق ضرورة صرف هذه المستحقات قبل نهاية شهر شباط”.
ورأت “بعد المتابعة الدائمة التي تكاد تكون شبه يومية، أن ما وصلت إليه لا يعدو كونه وعودا بإنجاز الدفع غير محددة بالتوقيت الزمني، وإن أسباب التأخير التي سمعتها غير مرضية في ظل تواتر الأخبار عن عدم قبول الدول المانحة بإحتساب ودفع بدل ساعات التعليم من بعد، وعدم إلتزامها حتى الساعة سداد بدل إسداء خدمة التعليم الى التلامذة غير اللبنانيين”.
ودعت الرابطة وزير التربية والتعليم العالي إلى “إتخاذ القرار الجريء بإقفال مدارس دوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين إلى حين الإلتزام الخطي الواضح للجهات الممولة عبر منظمة “اليونيسف”، وتعهدها إحترام دفع الكلفة المحددة بموجب إستراتيجية Race عن كل تلميذ وعدم تذاكي تلك الدول للإفادة من سعر الصرف على حساب المعلمين والعاملين في الدوام بعد الظهر، المحدد عن كل تلميذ، وبموافقة مجلس الوزراء، وأن فارق سعر الصرف يجب أن يفيد منه المعلم والمدرسة ووزارة التربية تعويضا لإنخفاض القدرة الشرائية وحفاظا على قيمة المستحقات”.
وذكرت وزير التربية بأن “سلفه عندما أجل إنطلاق دوام بعد الظهر سارعت الدول المانحة إلى سداد المتوجب عليها خلال أقل من أسبوع”، داعية إياه “إلى إقفال المدارس فورا إلى أن يتحقق إلتزام الدول المانحة بدفع المستحقات فورا”.
وطالبت بـ “تحديد تاريخ دفع مستحقات العام الماضي ومباشرة إعداد جداول مستحقات العام الحالي”.
وحذرت من أن “نهاية شهر شباط هي المهلة الأخيرة لجلاء حقيقة الأمور، وبحال لم تتعهد الدول المانحة تسديد المتوجب عليها ستدعو الى وقف التدريس في كل مدارس دوام بعد الظهر إعتبارا من أول شهر آذار المقبل، والقيام بخطوات تصعيدية في وجه المقصرين”.
