كتبت رلى إبراهيم في جريدة الأخبار:
في بداية اجتماع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي، أعلن الأخير خلال كلمة تلاها استقالته من منصبه كرئيس مجلس (كل بطريرك يصبح رئيس المجلس حُكماً)، وأنه بصدد رفع الغطاء الكاثوليكي عن المجلس. على الأثر، تناقش الحاضرون، من نواب ووزراء ومسؤولين سابقين وشخصيات فاعلة، مع البطريرك لمدة ثلاث ساعات في الأسباب التي دفعته الى هذا القرار. فكان أن جرى تعداد 3 أسباب: 1- الخلاف المستعر بين نائب رئيس المجلس ميشال فرعون والمرشح على مقعده الوزير السابق سليم جريصاتي، وإقحام البطريرك فيه من ناحية تناوله في الأخبار الاعلامية المسرّبة من الجهتين. 2- إلغاء محافظ جبل لبنان محمد مكاوي اجتماعا للبطريرك العبسي كان سيقوم خلاله بقبول الترشيحات وتحديد موعد للانتخابات، قبل أن يعمل فرعون الطامح الى تمديد ولايته على منع الاجتماع عبر مكاوي. 3- محاولة إحداث صدمة قوية للجميع حتى ينتج عنها انتخابات هادئة، وهو ما حصل فعلاً.
فقد تقرر في نهاية الاجتماع أن يتشاور البطريرك، خلال الأسبوع المقبل، مع المطارنة لتحديد موقفه النهائي. في موازاة ذلك، تم تشكيل لجنة قانونية مؤلفة من جريصاتي والنائب جورج عقيص ورئيس اللجنة القانونية في المجلس ابراهيم طرابلسي وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية المحامي سليم الخوري، للتشاور مع البطريرك ودرس الامكانات المتاحة أمام المجلس وقرار العبسي ليتم تحديد الخطوات المقبلة. وتشير المعلومات الى أن العبسي في صدد التراجع عن استقالته وتحديد موعد للانتخابات بعد انتهاء مدة التعبئة العامة. فنظرياً، تتحدث مصادر مطلعة عن استحالة حلّه للمجلس لأنه مؤسسة قائمة وفق علم وخبر في وزارة الداخلية، وبالتالي جل ما يمكن له فعله هو الاستقالة من منصبه. أما حلّ المجلس فيحتاج الى موافقة ثلثي أعضائه، على أن ذلك سيسجل كنقطة سلبية في عهده.
من ناحية أخرى، الانتخابات التي كانت مقررة في بداية آذار المقبل لانتخاب نائب لرئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك لم تعد قائمة رغم تقدّم مرشحين، أبرزهم جريصاتي والوزير السابق سليم وردة، وما بينهما فرعون الذي يحاول البقاء أطول مدة ممكنة في منصبه، وربما التجديد مرة أخرى كما حصل سابقاً. الصراع السياسي بين الأطراف معطوفاً على معركة المنصب التي تعطي لصاحبها شرعية كاثوليكية ومقعداً حول طاولة الحوار الوطني، أدّى الى نشوب خلافات كبيرة وانقسام المجلس الى فريقين: فريق مؤيد لجريصاتي (التيار الوطني الحر لم يدعم ترشيحه)، وفريق مؤيد لخيار التمديد لفرعون، نكاية بجريصاتي. وقد اصطف الفريق الثاني خلف سليم وردة، مع إبداء استعداده للذهاب الى خيار ثالث في حال تراجع جريصاتي. لكن ما حصل الأربعاء أن جريصاتي وفرعون تُركا من دون غطاء من فريقيهما، وجرى الاتفاق على محاولة إرساء معادلة جديدة، علماً بأن خلافاً نشب في الجلسة بعد تسريب خبر استقالة البطريرك العبسي الى الاعلام، بعد تحميل النائب ميشال ضاهر (داعم لوردة) الوزير السابق ملحم الرياشي مسؤولية هذا التسريب.
