جاء في صحيفة نداء الوطن:
يبدو أن ّ الخلاف الذي يدور حول المجلس الاعلى للروم الكاثوليك يتفاعل ولن يتمّ حلّه في القريب العاجل إلا إذا حصلت أي مبادرة إنقاذية.
يحاول بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي إتخاذ خطوات يعتبرها قادرة على إحداث صدمة داخل المجلس لكنها تحتاج إلى متابعة وإلى إتخاذ تدابير تجمع أهل البيت الواحد، لكن من دون أن تؤدّي إلى نتيجة حتى الساعة.
وفي هذا الإطار، فإن العبسي أوضح بعد إجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى المنتهية ولايته منذ 8 تشرين الثاني الماضي، عبر تطبيق زوم، أنه لم يعلن استقالته ولم يحلّ المجلس “لأن حلّه يعود إلى الجمعية العمومية التي يلزمها ثلثا الأصوات لذلك”.
وأكد أن رفع الغطاء الكنسي عن المجلس الأعلى يأتي بسبب الخلافات المستحكمة التي زرعت الفرقة وصدّعت المجلس، وأن المجلس بالتالي لم يعد الناطق الرسمي باسم الطائفة ولا الممثّل لها في لبنان، وكذلك نتيجة إنحراف المجلس عن رسالته التي تأسّس من أجلها وهي جمع شمل أبناء الطائفة أولاً وأخيراً، ومســاعدتهم في ترتيب شؤونهم وليس شقّ صفوفهم. وتُعتبر خطوة العبسي بمثابة إنهاء الغطاء البطريركي للمجلس، وتأثير هذا الأمر معنوي أكثر مما هو قانوني، وبالتالي فإن فكّ الإرتباط بين المجلس الكاثوليكي وبطريركيته يجعله غير محصّن.
وبعد خطوة العبسي توالت الإستقالات داخل الهيئة التنفيذية للمجلس، إذ تقدّم بالاستقالة كل من الوزير السابق سليم ورده الذي كان مرشّحاً لنيابة رئاسة المجلس، والنائبين جورج عقيص وميشال ضاهر، والوزير السابق ألان حكيم ورجل الأعمال دافيد عيسى، وبهذه الإستقالات يكون المجلس قد بدأ يخسر أعضاءه ويُفرّغ من مضمونه.
ويكشف ورده في حديث إلى”نداء الوطن” أن الإسـتقالات أتت بعـد خطوة البطريرك العبـسي، فماذا ينفع مجلس من دون غطاء بطريركيته؟ ويؤكّد ان الخلافات تتعمّق داخل المجلس الأعلى للكاثوليك في حين أنّ الأوضاع تتطلّب اليوم تفعيل عمله لا فرملته. معتبراً أن الأمور باتت تحتاج إلى معالجة جذرية، وعلى البطريرك وضع خريطة طريق تتعلّق بقانون المجلس ودوره ومستقبله وذلك من أجل العودة إلى السكّة الصحيحة. وكان ورده قد عبّر عن أسفه “لأن نكون قد وصلنا على صعيد إدارة شؤون طائفة الروم الملكيين الكاثوليك إلى مرحلة بات فيها التعامل مع العقبات بالهروب منها، بدل إدارة إلاختلافات بروح تشاورية وإيجاد الحلول بما يعزز روح الديموقراطية وتناوب السلطة”.
ورأى أن “قرار حلّ المجلس الاعلى للطائفة يأتي ضربة قاصمة لعمل هذه المؤسسة التي جاوزت 5 عقود من الحضور كإطار تشاركي لشؤون الطائفة بجناحيها الاكليريكي والعلماني، ما يزيد من إحباط أبناء الطائفة، بغياب حضور هذه المؤسسة إلى جانبهم في ظروف هم بأمسّ الحاجة إليها، وهي الرسالة التي تأسّست من أجلها”.
وقال: “أما وقد آلت الامور الى ما آلت اليه، وبعد إصرار البطريرك على موقفه، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدّم باستقالتي من الهيئة التنفيذية انسجاماً مع قناعاتي. يبقى أن المناصب هي مرحلية، أما الهدف فكان ولا يزال إعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس بحيث يسود القانون على الأعراف، والكفاءة على العلاقات، وبما يسمح بمشاركة أبناء الطائفة في المجلس الأعلى وفق معايير أخلاقيتهم ومهنيتهم التي أثبتوها من خلال مسيرتهم، وليس لألقابهم ومناصبهم”.
وأشار الى انه “تغليباً لهذه الروحية كنت قد سعيت إلى حلول، وسهلت أخرى للوصول إلى تفاهم، خدمة لهذا الهدف، فتكون ولاية توافقية تأسيسية لإنطلاقة جديدة لعمل المجلس، لكن كل الحلول سقطت، وسقط معها المجلس”.
