تعدت أزمة تشكيل الحكومة شهرها الثالث وبدأت الاوضاع في البلاد تلامس الخطورة وتقارب الانهيار التام للدولة وذلك من دون ان يعير أحد من المسؤولين اي اهتمام للصعوبات المالية والمعيشية والصحية التي يكابدها المواطنون من اجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم بعدما تحولوا في غالبيتهم الى عاطلين عن العمل، نتيجة الركود الاقتصادي المسيطرعلى البلاد واقفال القطاعات الانتاجية والمؤسسات التجارية أبوابها وصرف عمالها.
وفيما يفترض بحكومة تصريف الاعمال أن تعمل على تسيير شؤون البلاد والعباد التزاما بالنصوص الدستورية الموجبة لذلك ريثما يتم تشكيل أخرى بديلة، يلاحظ وجود غياب كلي لانعقاد مجلس الوزراء فيما هناك الكثير من الامور الملحة والطارئة تستدعي التئامه لمعالجتها ومنها على سبيل المثال درس مشروع الموازنة العامة للعام الجاري وارساله الى المجلس النيابي ليناقشه بدوره ويقره خصوصا وان الصرف على القاعدة الاثني عشرية من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام أستمرار مزاريب الهدر والفساد في الادارات والمؤسسات العامة.
وتعزو أوساط مطلعة على الاجواء السياسية عدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال الى امتناع رئيسها حسان دياب عن دعوتها الى الانعقاد بعد الفتور الذي طرأ على العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يحمله دياب مسؤولية تخليه عن حكومته ابان الهجمة السياسية التي أستهدفتها تحت عنوان العجز عن معالجة الازمة المالية والمطلبية التي شهدتها البلاد بعيد انطلاق ثورة السابع عشر من تشرين. كما ان دياب يأخذ على عون محاولاته استبدال اجتماعات حكومته بالمجلس الاعلى للدفاع ودعواته المتكررة لانعقاده وترؤسه واتخاذ قرارات من صلب عمل واختصاص الوزراء ومجلسهم وفي ذلك مخالفة صريحة للدستور والصلاحيات.
وتقول لـ” المركزية”: ان دياب يأخذ ايضا على رئيس الجمهورية عدم مساندته في الحملة التي طالته بأستدعائه للمثول امام قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ في حين بادر الرئيس سعد الحريري الى احتضانه وفتح باب دار الفتوى أمامه واستقبال المفتي عبد اللطيف دريان له. الامر الذي عزز تطلعات دياب في العودة الى بيئته السياسية والمذهبية والانضمام الى نادي رؤساء الحكومة السابقين الذي كان محظرا عليه دخوله من جهة وباعد بينه وبين عون من جهة ثانية.