قفزت قضية انفجار مرفأ بيروت بقوة أمس الى واجهة الاهتمام السياسي، بعد ان أصدرت محكمة التمييز قراراً بقبول الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بنقل هذه القضية من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاضٍ آخر، يُعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وبمعزل عن موافقة وزيرة العدل ماري كلود نجم على تنحية صوان من عدمه، إلّا انّ من الثابت انّ هذا الملف ما زال يتخبّط من دون الوصول إلى اي نتيجة في التحقيقات حتى الآن، وسط تصاعد شكاوى أهالي الضحايا، كما الموقوفين من المسار البطيء والغامض لهذا الملف.
وكانت محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، أصدرت قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
وعقب صدور القرار، أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: «تبلّغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021 (أمس) القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت الرقم 5 /2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه، ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث في تعيين بديل لصوان قد بدأ، وانّ من بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.
ولكن مصادر قضائية لفتت عبر «الجمهورية»، الى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.