أفادت معلومات “الجديد” بأن “وزيرة العدل ماري كلود نجم لن تقوم برفع أسماء بل ستحاول الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على اسم معين كي لا تقوم برفع أسماء بشكل رسمي ويتم رفضهم كما جرى مع صوان”.
وأضافت ان “القاضي جوني قزي هو من بين الأسماء المطروحة لتعيينه محققًا عدليًا في قضية انفجار المرفأ”.
