جاء في “المركزية”:
هي المرة الثانية التي يتم فيها “استدعاء ممثلي وسائل الإعلام للمساءلة وضمناً “للمحاسبة وتنبيههم من تجاوز خطوط الحريات المتعارف عليها. وفي المرتين كان الموضوع يتعلق إما بحزب الله أو بأمر حصل في هذا الشارع أو ذاك. لكن، مرة واحدة لم تتحرك لجنة الإعلام النيابية لمساءلة فريق سياسي عن أسباب قطع بث محطة، أو اعتداء على مؤسسة أو استدعاء إعلاميين على خلفية موقف أو رأي. فهل يكون ما حصل في مجلس النواب المتعارف عليه في النصوص كمقر للأمور التشريعية سابقة لتشريع نظام قمعي وتطويع الإعلاميين تحت شعار “حرية الإعلام مصانة في لبنان؟”. وبين معترض على الصفة التي راوحت بين “استدعاء ينسجم مع موقف حزب الله ” و”مساءلة” و”دعوة للتفاهم والتلاقي” سقط مضمون الخبر وبقي العنوان: حرية الإعلام خط أحمر فهل تتحول إلى أسود في المرة الثالثة؟
رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ رفض في بداية حديثه لـ “المركزية” توصيف ما جرى بالإستدعاء. “اللقاء كان ببساطة دعوة للتفاهم والتلاقي ولو كانت جلسة استدعاء لكنت من أول المعترضين. لكن ما جرى يعكس واقع البلد ويكشف أن هناك مسؤولية مشتركة بين السياسة والإعلام”.
محاور عديدة تقاطعت في النقاشات التي حصلت داخل قاعة البرلمان. أكثر من نقطة تم التلاقي عليها، وبقي البعض الآخر مدار خلاف ونقاش. “حاولنا وضع معايير وتفسيربعض العبارات التي تدخل في نصوص ومعايير الحريات الإعلامية، من على غرارالخبر الكاذب، والإساءة إلى الآخر، والقدح والذم …ولمسنا أن هناك مقاربة مختلفة في شأنها. من هنا يتابع محفوظ” كان كلامي واضحا في مسألة ضرورة تطوير القوانين في العموم ولا سيما قانون المطبوعات. وتطويرها لا يعني تطويع حرية الإعلام إنما الحد من التفلت الحاصل عند تناول مواضيع وملفات دقيقة. فلا يجوز مثلا أن يتحول الصحافي إلى قاض ويطلق العنان لاتهاماته من دون أن يملك دليلا أو مستندا يبرزه أمام الرأي العام. هذا يسمّى هوى” وليس حريات إعلامية”.
لنسلم جدلا بأن ثمة”شطحات ” إعلامية تحصل في بعض المؤسسات الإعلامية لكن هل بات ممنوعا على الإعلامي أن يكون العين الثالثة التي تكشف وتفضح المستور بالأدلة والصورة والصوت؟ بحدة يجيب محفوظ” إطلاقاً. لسنا ضد الصحافة الإستقصائية إذا كان الهدف منها التصويب على الأداء السياسي، كمثل فتح ملفات الفساد .المهم أن يلتزم الإعلامي حدوده المهنية ويطرح الأدلة والإثباتات الدقيقة في كل ملف إتهامي إعلامي”.
ورداً على الشكوك التي دارت حول جغرافية موقع المساءلة تحت سقف البرلمان النيابي وليس في المجلس الوطني للإعلام قال محفوظ “في كل مرة تحصل إشكالية في مسألة الإعلام يتم تحميل المجلس الوطني للإعلام المسؤولية. لا أنكر أننا مقصرون في محطات معينة، لكن صلاحية المجلس إستشارية ولا يحق لنا التدخل إلا في ضوء شكوى أو مراسلة أو بناء على طلب رسمي من وزارة الإعلام. فإذا لم نتبلّغ أيا من الأمرين على أي أساس كنا سنتحرك وندعو إلى مساءلة ومناقشة ما يحصل في المجلس الوطني للإعلام؟
وكشف محفوظ “أن كل التوصيات التي رُفعت إلى الحكومات السابقة نامت في الأدراج لأن “كل حكومة تضم حكومات”، والمشروع الموحد الموجود في لجنة الإدارة والعدل يعطي المجلس الوطني للإعلام صلاحيات تقريرية” لكن هذا لا يعني أن القرارات التي سيصدرها قد تتضمن إقفال مؤسسة. قد تكون هناك غرامة مالية أما مسألة توقيف أو إقفال مؤسسة إعلامية فهذا أمر غير وارد إطلاقاً”.
الرسالة وصلت إلى ممثلي وسائل الإعلام المرئي. لكن ماذا لو استمر نهج بعض المؤسسات الإعلامية على ما كان عليه قبل دخول جلسة المساءلة؟ “إذا لم يستند الإعلامي الى أدلة يجب أن يتحرك القضاء مباشرة من دون أية تدخلات سياسية لا من قريب ولا من بعيد. عندئذ يمكن أن نطمئن بأن بوصلة الحريات الإعلامية في مسارها الصحيح”.
