أشار رئيس حزب “الكتائب” النائب المستقيل سامي الجمّيل إلى “مسارين لا بد من اعتمادهما لاعادة التحقيق في انفجار المرفأ الى المسار الصحيح الأول دولي، وقد باشرت به الكتائب عندما تقدمت بمراجعة الى الأمم المتحدة بالموضوع والثاني محلي يسمح باستعادة القضاء حريته”.
وأضاف، في حديث لصوت لبنان: “نحن ومجموعة كبيرة من اللبنانيين نشعر بغضب كبير خاصة وان الكتائب قدمت شهداء اعزاء في الانفجار ونالت قسطاً كبيراً من الأضرار جراء الانفجار وهذا الغضب سيمنحنا مزيداً من العزيمة للاطاحة بهذه المنظومة التي تمنع المحاسبة والعقاب”.
وتابع: “المسار الذي سلكته القضية، من التهرب من المثول امام التحقيق الى تنحية القاضي صوان، يجعلنا نتأكد اكثر واكثر من وجود شبهات تحوم حول التحقيق الذي يحيط به شوائب عديدة وقد ظهرت عملية التسييس واضحة امام اعين اللبنانيين، وهي اشبه بالزواريب التي تعودنا عليها والتي تقود الى تحوير المسارات القضائية كما كان يجري ايام الوصاية السورية، وهو يتكرر اليوم، لشل السلطة القضائية ودورها الأساسي في اعادة بناء لبنان”.
وأردف: “انطلاقاً من هنا لم يعد لدينا اي ثقة بالمسارات القضائية اللبنانية في التحقيق ونحن نتطلع الى خيارين اساسيين لمعالجة الموضوع. المسار الأول هو مسار دولي وقد سبق لحزب الكتائب ان تقدم في تاريخ 23 ايلول 2020 بمراجعة لدى الأمم المتحدة بموضوع الانفجار وطالبنا باتخاذ قرار اممي بانشاء مركز اقليمي في بيروت عائد لمحكمة العدل الدولية لتنظر مباشرة في انفجار المرفأ وان يكون لهذه الجريمة موقعها في العدالة الدولية نظراً لأنها ترقى الى مستوى الابادة الجماعية. المسار الثاني هو استعادة استقلالية القضاء اللبناني عبر التخلص من هذه المنظومة والاتيان بسلطة جديدة في لبنان تمنح الغطاء القانوني للقضاء وتمنحه استقلاليته وتحمي القضاة للقيام بعملهم من دون تأخير او عرقلة”.
وأكد، في الختام، أن “الحزب يعمل على تحقيق المسارين، على امل ان يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون وان يستعيد اللبنانيون حقهم بالمحاسبة والعيش بكرامة وامان في بلدهم”.