أثارت الدعوات التي حفلت بها الأسابيع الماضية الى تدويل الأزمة اللبنانية ردات فعل مختلفة بين مرحب ورافض. ولعل ابرز الدعوات في هذا الإتجاه كان التحذير الذي اطلقه امين سر تكتل التنمية والتحرير النائب انور الخليل من امكان لجوء المجتمع الدولي الى اعتماد الفصل السابع إن لم تشكل الحكومة العتيدة. كان ذلك بالتزامن مع الدعوة التي وجهها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من اجل عقد مؤتمر دولي ينقذ لبنان من براثن الأزمة الحادة.
وعلى وقع صمت اهل السلطة تجاه هذه الدعوات سجلت مطلع الاسبوع الجاري اقسى ردات الفعل على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي رفض الربط بين مثل هذه الدعوة او التهديد باعتماد الفصل السابع، معتبرا ان اي اجراء من هذا النوع “امر مرفوض ومستهجن”. فاي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع، “هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية، ولا أحد يمزح في هذا الموضوع”. وزاد “إنه أكبر بكثير من السجالات السياسية ذات الطابع المحلي”. ورأى أن “تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد”، محذرا من “يدعون إلى التدويل إلى أن البداية قد تبدأ من عندكم، لكن عندما يصبح الملف عند الكبار ماذا يضمن لكم المحافظة على مصالح لبنان؟ إذ ممكن من خلال تدويل الملف أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين، والتدويل قد يوصلنا إلى فرض التوطين على لبنان وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه”.
وفي وقت لم يسجل اي سجال سوى مع التوصيف الذي قدمه السيد نصرالله، رأت مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” ان لا بد من مصارحته في موقفه وتوجيه الدعوة اليه ليكون مستعدا لمزيد من المناقشات. فالوضع الذي بلغه لبنان لم يعد يحتمل وبداية اي نقاش في هذا الموضوع يجب ان ينطلق من “السياسات التي قادها الحزب تضامنا مع محور الممانعة الذي انخرط فيه منذ بداياته” مدعوما من حلفائه في الداخل اللبناني بدءا بالتيار الوطني الحر بعدما نجحا معا جراء تفاهم “مار مخايل” في تعطيل الانتخابات الرئاسية العام 2014 وترك البلاد بلا رئيس للجمهورية 29 شهرا متواصلة انجز خلالها “تفاهم معراب” الذي ضم القوات اللبنانية الى “التسوية السياسية” في تشرين الاول العام 2016 بعدما انضم اليها تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي التي جاءت برئيس الجمهورية ميشال عون الى قصر بعبدا والحريري الى السرايا.
لم يدم شهر العسل بين اطراف التسوية، فاهتزت بقوة اولا، في اعقاب سقوط “تفاهم معراب” وتلاه سقوط الحلف الثاني بين التيارين البرتقالي والأزرق بعد ان تحكم الثنائي الشيعي ومعه ثنائي بعبدا – الشالوحي بالأكثرية النيابية في انتخابات العام 2018 فاستدرجت البلاد الى مزيد من التدهور السياسي والديبلوماسي قبل الاقتصادي والنقدي فعزل لبنان عن محيطه العربي وتوسعت رقعة المقاطعة بين دول الخليج العربي والسلطة في لبنان وانضمت عواصم العالم الكبرى الى هذه السياسة لمعاقبة سلطة تداري السلاح غير الشرعي وتغطي القوى الميليشياوية – بالمنظار الدولي – التي امتدت ادوارها الى الازمتين السورية والعراقية وصولا الى اليمن والبحرين حيث انتشرت الخطط الإيرانية في مواجهة الحلف الخليجي – الأميركي والدولي.
هكذا توالت التطورات الدرامية، فتوسعت رقعة العقوبات الاميركية من كتلة نواب حزب الله ومسؤولين ماليين في لبنان والخارج الى “البيت الشيعي الثاني” فطالت حركة “امل” ومعه قيادة تيار المردة، قبل ان تطال رئيس التيار الوطني الحر فارتفع منسوب القلق على لبنان لتزامن هذه الإجراءات وحجم الازمة النقدية التي عاشها لبنان وانعكاساتها الخطيرة على الحياة السياسية فتوالت الازمات الحكومية وتعقدت عملية تأليف الحكومة بعد تفجير المرفا في 4 آب الماضي.
وبناء على ما تقدم، طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحاكي ملاحظات حزب الله على احتمال اللجوء الى “الفصل السابع” وسألته عما إذا كانت هناك اسباب أخرى يمكن ان تقود الى مثل هذه الخطوة الدولية الخطيرة غير تلك التي ستتسبب بها سياساته باعتباره من اقوى القوى الحزبية والدينية التي تمولها ايران من رواتب مقاتليها الى مسؤوليها وصولا الى تسليحها. فشكل ذلك قوة تتباهى على قوة الجيش والقوى الأمنية الاخرى وتقود مواجهات عسكرية في دول عربية عدة بطريقة سمحت لإيران بالتباهي انها باتت تسيطر على خمسة عواصم عربية.
وأضافت هذه المصادر متمنية على حزب الله تفهم مخاوفها من المعطيات الآتية:
– تجاوز حزب الله ادوار الدولة اللبنانية في اكثر من مناسبة منذ العام 2008 فاجرى مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل واجبر الدولة اللبنانية على تبنيها فاصطف كبار المسؤولين اللبنانيين في مطار بيروت لاستقبال اسراه من لبنانيين وفلسطينيين وهو اسلوب ما زال معتمدا الى اليوم وشهد لبنان في اتفاق الاطار لاعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل نموذجا مشابها.
– ما معنى ان يصمد حزب الله امام الازمة النقدية التي رزح تحتها لبنان، فيستمر بدفع رواتب عناصره ويمول تحركاته بالعملات الصعبة التي فقدت من مصارف لبنان وجيوب اللبنانيين. وهو ما يتندر به البعض عند المقارنة بين راتب لمقاتل صغير في الحزب يساوي رواتب كبار مسؤولي الاحزاب ويتقدم على رواتب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
– قد تعجز الدولة يوما عن دفع رواتب موظفيها بعد طبع الأطنان من العملة الوطنية ولا يعجز الحزب كما وعد السيد نصرالله منذ اشهر عن توفيره لحزبه وبيئته. فمؤسسة “القرض الحسن” تحدت القطاع المصرفي بكامله وتجاوزت خبراءه ولم تخطىء في موازنته يوما.
ومن دون الغوص في باقي الملاحظات التي يصعب تعدادها، فان المصادر عينها تأخذ على حزب الله بعلاقاته الدولية والخارجية الكثير مما يقوم به ويحظره على الدولة والآخرين من الاحزاب حتى الحليفة له. وهو ما يدعو الى بناء معادلة جديدة بنيت على قناعة بان ليس للحزب خصوم في لبنان فاعداؤه من رئيس الحكومة الاسرائيلية وصعودا ، ولا يتحدث الى اللبنانيين بقدر ما يتحدث مع رؤساء العالم من اطراف الصراع مع ايران ويقر بانه ممول من ايران في مأكله ومشربه وسلاحه ويدين بولائه للولي الفقيه ويرفض التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية ولو كان من اجل تفكيك الازمات الداخلية.
وقياسا على ما تقدم عن اي تدويل يتحدث السيد نصرالله، تسأل المصادر، وقد وضع لبنان في عين العواصف الاقليمية والدولية وهو يدعو بذلك الى اعادة توصيف وتصنيف كل ما يسمى بتدويل الازمة اللبنانية، فمنها ما هو مسموح برأيه ان كان هو من يقوده ومنها ما هو مرفوض ان تجرأ آخرون على التفكير والحديث عنه.