تمّ توقيف الناشط ميشال شمعون في مطار بيروت الدولي، من دون وجود اي مذكرة توقيف بحقه، بتهمة التعامل بشدة مع قوى الأمن الداخلي.
وفي الوقت الذي يتابع فيه محامي شمعون قضية توقيفه، تساءلت اوساط قانونية بأي حقّ يتم توقيف شخص بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار وبتهمة سياسية وبما يلغي سفره ويعطِّل أشغاله؟ ومن يتحمّل كلفة هذا التعطيل، والأهم من يحمي كرامات الناس، وإلى متى تستمر التوقيفات بهذه الطرق والأساليب؟ ولماذا لم يتم توقيفه منذ يومين بالتمام والكمال عندما توجه إلى مخفر الدرك لتقديم شكوى على خلفية استهداف سيارته بطلقات ناريّة؟
وفي وقت لاحق، أُخلي سبيل شمعون بعد ساعاتٍ على توقيفه في المطار.
