ترصد الأجهزة الأمنية (الأمن العام والجيش وقوى الأمن الداخلي) فرار ضباط وعناصر من أفرادها لأسباب اقتصادية.
وعلمت «الأخبار» أن بعض هؤلاء كان يطلب مأذونيات للسفر، من دون أن يعود، فيما يعمد آخرون إلى الهرب داخل البلاد، من دون أن يُعاودوا الالتحاق بالأسلاك التي يعملون فيها. ويبرر بعض «الفارّين» خيارهم بأن رواتبهم لم تعد تكفيهم لسدّ حاجاتهم الأساسية. ويرفض قادة الأجهزة طلبات الاستقالة المقدمة من ضباط من رتبة مقدم وما دون، إلا إذا استغنوا عن كل مستحقاتهم المالية التي يمكنهم الحصول عليها بعد الاستقالة.