رأى رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل “ألا كلمة عزاء لأهل ضحايا انفجار المرفأ إلاّ الحقيقة لأن حق المعرفة مقدّس وبعد 6 أشهر من الكارثة حقّنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سبّبها وبمناسبة تعيين قاضٍ جديد نتمنى الإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت، ولا يجوز أن تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصدًا ويتم توقيف بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسمًا كبيرًا منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للانفجار”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي: “نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة متباطئ خوفًا من نتيجة مفزعة وساعة متسرّع خوفًا من “السوشيل ميديا” وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة ومن يلعبون بالموضوع مكشوفون أكانوا بالأمن أو القضاء. يا قضاء لبنان أبعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي وأعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة”.
في الشق السياسي، قال باسيل: “اعتقدنا أن الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة بوقتها إلى تحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية لا أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله إياها. كنا متأمّلين بعد أكثر من سنة على الأزمة أن يكون الرئيس المكلف تعلّم منها ويتصرّف بمسؤولية وروح وطنية ولا يردّ البلد لفترة اعتبرناها انتهت كما اعتقدنا أن “لبنان أولًا” معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية لنضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي لا لنعود إلى خطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن. يريدون أن نشارك في الحكومة “غصبا عنّا” وبشروط غير مقبولة وإلاّ نكون معطلين… “ما بدّنا نشارك! شو بالقوّة”؟ لم نسأل عن شكليّات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية وهذا اسمه “وحدة المعايير”لمن لا يفهم. بمعركة الدفاع عن الحقوق “ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا ويفكرّنا تغيّرنا ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء”.
وتابع: “نريد حكومة بسرعة فليس مقبولًا أن يكون العهد يريد أن يخسر من الوقت المتبقي له وهناك من يعمل حتى يخسر العهد أيّامًا أكثر من دون حكومة حتى ولو انهار البلد أكثر فإذًا ليست المشكلة عندهم أن ينهار البلد فالمهم أن يسقط ميشال عون. قبِلنا بحكومة برئاسة الحريري رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانًا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته ولكن بعدما سُمي الحريري خلافًا لرغبتنا أصبح هناك مصلحة بأن يشكّل حكومة ويتحمّل المسؤولية مع رئيس الجمهورية بعدما هرب منها في تشرين 2019 وما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة هو المكلّف وليس نحن فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن إضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير فليشكّلها من اختصاصيين أصحاب قدرة على أسس العدالة والدستور”.
واعتبر أن “ما يؤخر الحكومة أسباب داخلية وأخرى خارجية فالأسباب الداخلية هي الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الأسباب هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق أما السبب الثالث فقضية العد”، مستطردًا: ” إذا كان أحد يعتبرني جزءًا من المنظومة أذكّره أنني تعرّضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC و”لو كان عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج لكان كشف وأقفل وطنطنت الدني”.
وشدد على أن “الحلّ موجود في لبنان والدستور وهو واضح: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان بالتشكيل فسويًا يجب أن يتفقا على كل شي على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء هذا دستورنا أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب تأمين ثقة مجلس النواب وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقةالمجتمع الدولي. ومن دون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة “مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها”، وعندما يقول رئيس الحكومة المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وأنت توقّع فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور “وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه”.
وأردف: “تأليف الحكومة ليس لغزًا يجب أن يحزره رئيس الجمهورية فالاتفاق يكون بين الرئيسين بشكل واضح ويؤمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي وهكذا تؤلف “وإذا ما صار هيك معناها ما في جديّة وقرار بالتأليف”، كاشفًا عن “عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا ولكن البعض يعتقد بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين “هالشي ما بقا يصير لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة”.
وذكر بأن “لا الرئيس ولا نحن طالبنا بـ”الثلث +1” ونحن لا نكذب “ولا منخبّي” ولو كنا نريد نقولها على رأس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا كما أننا لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين الرقم نظري وليس له معنى. السُنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات أكثر من الثلث الضامن وباستقالته تسقط الحكومة والشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة وأيضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها وتسقط والدروز يحاولون أن يقولوا أن بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لجنبلاط وباستقالة وزيره تسقط الحكومة ميثاقيًا فلماذا المسيحيون: أرمن، كاثوليك، أرثوذكس وموارنة تريدون أن تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟ ولكن من الواضح أنهم يريدون أن يعودوا لنغمة أنهم يأخدون ولا يعطون فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدًا واحدًا ويكفي كذبًا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده وحتى يصبح جبران باسيل رئيسًا للجمهورية “مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية” فأوقفوا الكذب على العالم”.
وقال: “القصة إنّو بدّن يردّونا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج لغايتهم، ودايمًا في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام” والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لتلك الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد، ولكن نحن تربينا على مبدأ أنّ المسلمين اللبنانيين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن لديهم قناعة أنّهم ميزة التنوّع في لبنان وأنّ المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير. حاصرونا داخليًا لمنع الشراكة الفعلية وقمنا بمعارك منذ 2005 لاستعادة التوازن: بالحكومات تدريجيًا حتى المناصفة الفعلية وبمجلس النواب تدريجيًا حتى القانون الأخير وبرئاسة الجمهورية بوصول عون لنستكمل العودة للدولة هذه هي التسوية الرئاسية وجوهرها اتفاق على المناصفة الفعلية. “ما كنّا متصوّرين إنّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة” نحن حقّقنا أهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا ولا أحد من الأطراف الأساسية وقف معنا إلاّ “حزب الله” وهذا الحكي للإنصاف”.
وهاجم باسيل في حديثة اليادات المسيحية، وتحديدًا “القوات اللبنانية” قائلًا: “”القوات ما مشيوا معنا برئاسة الجمهورية إلاّ لمّا أيّد الحريري سليمان فرنجية وما مشيوا” إلاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق وعادوا ولم يلتزموا بأساسه. الحريري لم يقبل معنا برئاسة الجمهورية إلاّ على مضض بعد سنتين ونصف فراغ ناقش خلالها كل الأسماء لكي لا يصل إلى ميشال عون، و”لمّا سكّرت معه قبل فيه ليرجع هوّي لرئاسة الحكومة والشي يلّي عم يعملوا اليوم هوّي لما تتكرّر معه نفس التجربة الماضية! فبلا حكي فاضي عن التضحية”، متابعًا: “يتوقّف العد حين تتوقّف محاولات “السلبطة” على الحقوق وبالتالي تتشكّل الحكومة بسرعة والعتب على القيادات المسيحيّة التي لم تقف معنا بمعركة الحقوق و”بيتمسخروا عليها بالإعلام بيتركونا وحدنا اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب واذا خسرنا بيفرحوا لأن بيعتقدوا انّو بيخلصوا منّا ومنصير على قولهم جثة سياسية” و”بدّي ذكّرن بسنة الـ90 لمّا خسرنا خسروا ولما انفينا انسجنوا ما بيتعلّموا: واحد ما شايف بالحياة إلاّ رئاسة الجمهورية وواحد ما شايف بالحياة الاّ كيف بدّو يربح على ضهر الحراك وواحد ما شايف كل حياته إلاّ كيف بدوّا يربحنا وهو عايش دايمًا بحياته على جانب الأحداث ولا مرّة بقلبها”.
وقدّم رئيس “التيار” مبادرة لحل الأزمة الحكومية، فأشر إلى أنه “بما يعنينا القضيّة أصبحت أبعد بكثير من قضيّة حكومة فنحن أساسا لسنا راغبين أن نشارك فيها ولا نعطي الثقة للذي يمدّ يده على حقوقنا “ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة وبدّو يانا نعطي الثقة نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة وما دخل الرئيس فيها هيدي بس بتعنينا نحنا بالتيار”. المبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ20 ليس لنأخذ وزيرًا مسيحيًا إضافيًا للرئيس فنحن نقبل أن يأخدوه لـ”المردة” لكن ليس رئيس الحكومة والأفضل أن يرفعوا العدد لـ22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص وإلا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض. وبالنسبة للحقائب نحن في “التيار” إصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها أما بالنسبة للتسمية فنريد مبدأ واحدًا يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون “فنحن منقبل ما يقبل فيه حزب الله أن يطبّق عليه”. فعندما يقول الرئيس المكلّف أنّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصرًا ويأخد من “الاشتراكي” اسم وزيره وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما يكون أنه يقبل أن التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب وإذا كان هذا المبدأ السائد فيجب أن يطبّق على المسيحيين من الرئيس لكل كتلة راغبة أن تشارك”.
وأردف: “عنّا طرح ثاني أسهل وأفعل شيلونا من كل شي إلو علاقة بتشكيل الحكومة وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. إعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة”.
ولفت إلى أن “شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية: إقرار قانون الكابيتول كونترول، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة وإقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة لشركة Alvarez حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس”.
وختم: “هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها. هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا… هيدا الشغل الجد… جاوبونا! ويبقى الموضوع الأهم هو تطوير نظامنا السياسي المكربج وهذا يستحّق ان نبدأ حوارا عقلانيا حوله. نحن ايضا هنا عندنا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة. اليس هذا الطائف؟ فالى متى الانتظار؟ حتّى نرى الناس يتصارعون بالشارع؟ تعالوا نتصارع بالأفكار حول الطاولة”.
للاطلاع على كلمة باسيل كاملة، إضغط هنا.
