كتب عامر زين الدين في الأنباء الكويتية:
أبدى عضو «تكتل لبنان القوي» النائب فريد البستاني، «الاستعداد للقيام بدور لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واللقاء الديموقراطي من جهة ثانية شرط طلب الأطراف المتخاصمة.
وقال في تصريح لـ«الأنباء» ان التراشق بين التيار الوطني الحر ونواب اللقاء الديموقراطي يؤثر سلبا على السلم الأهلي في الجبل، ومن الضروري سحب هذا التراشق من الإعلام، فحق الاختلاف مقدس ولكن أن يتحول ذلك إلى خلاف فتلك مصيبة، وبالتالي إن وحدة أبناء الجبل تتطلب من الجميع ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وحصر الاختلاف بالرأي بالشق السياسي وبالأسلوب الحضاري فلا تستعاد لغة الحرب وذكرياتها المريرة، بل المطلوب تنظيم هذا الاختلاف بحيث لا ينعكس على القواعد الشعبية. إنني ومنذ البداية أتبع خطا سياسيا واضحا من جهة بتأييدي للرئيس عون، ومن جهة ثانية لا أنزلق أبدا إلى لغة التخاطب الرخيصة بل إنني أحافظ على مستوى راق في التخاطب السياسي، بحيث لا نقفل للود قضية».
وردا على سؤال حول التعثر الحكومي، قال: «إن مهمة تشكيل الحكومة في لبنان تقع على كاهل رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية وهذه المسؤولية المشتركة منصوص عليها في الدستور إذ إن مراسيم تشكيل الحكومة تصدر عن رئيس الجمهورية، ولا يمكن صدور مراسيم التشكيل إلا مزيلة بتوقيعه، مما يعني أن رئيس الجمهورية هو شريك كامل في التشكيل اي بمعنى أنه على الرئيس المكلف أن يتشاور مع الرئيس لإصدار تشكيلة متفق عليها، وذلك كي تحظى برضى الرئيس وتوقيعه. وهنالك أعراف متفق عليها في التشكيل بحيث يحترم تمثيل الحكومة القوة التمثيلية لكل فريق في المجلس النيابي، وطبعا مع احترام مبدأ المناصفة في عدد الوزراء بين المسيحيين والمسلمين، وكذلك على أن تمثل كل الطوائف فيها”.
وأضاف: “وكذلك إلى جانب ضرورة تمثيل الكتل هنالك موضوع ضرورة تمثيل رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء، كما جرت العادة منذ اتفاق الدوحة وما قبله. إن عدم احترام هذه القواعد يشكل خروجا عن المألوف فرئيس الجمهورية بعد الطائف قد انتزعت منه معظم الصلاحيات ولم يبق له إلا القليل منها وما حصة الرئيس إلا للتعويض عن هذه الخسارة، وذلك لإعطاء الرئيس نوعا من الضمانة السياسية بغض النظر عن الكتلة النيابية التي تدعمه. أما عن عدد الوزراء فهي ليست منصوص عنها في الدستور وهي ليست نصا دستوريا منزلا، وإن تذرع الرئيس المكلف بأن حصة الرئيس في الحكومة مع الكتلة الداعمة له قد تبلغ الثلث يمكن معالجتها برفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 22 وزيرا عندها لن يبقى للرئيس الثلث المعطل».
ورأى البستاني أن “المشكلة في الثقة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وهذه المشكلة لا يمكن حلها بإطلاق المواقف عالية السقف والهروب إلى الأمام. على الرئيس المكلف أن يجد التوليفة التي تحظى برضى الرئيس وتحترم التوازنات في البلد. أما الحديث عن أن الحكومة هي حكومة اختصاصيين فهذا لا ينطبق على طريقة تصرف الرئيس المكلف الذي أغدق الوعود للجميع من الثنائي الشيعي إلى وليد جنبلاط مع احتكاره للتمثيل السني كل ذلك مع حرمان رئيس الجمهورية من حقه في التمثيل، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإن الحكومة لن تبصر النور في القريب العاجل».