أكدت مصادر سياسية معارضة لـ”السياسة” أن “مطالبة نواب أميركيين من الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام قانون “ماغنتسكي” لمعاقبة قتلة المعارض لـ”حزب الله” لقمان سليم، إنما يأتي ترجمة لتأكيد السفير الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ضرورة عدم إفلات القتلة من العقاب”.
وقالت المصادر: “إن هذه المطالبة تشكل تأكيداً أميركياً جديداً على معاقبة المتورطين في جرائم الاغتيال في لبنان، وآخرهم سليم”، مؤكدة أن “الموقف الأميركي هذا، يمكن أن يقود إلى توسيع حلقة المطالبين بتحقيق دولي في هذه الجريمة التي هدف مرتكبوها إلى كم الأفواه في لبنان، وإسكات المعارضين” .
وأضافتأن “النواب دعوا بايدن إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران في اغتيال سليم”.
يشار إلى أن قانون “ماغنيتسكي” للمساءلة بشأن حقوق الإنسان صدر في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتهمين بالفساد، لكن تم تعديله في العام 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان.
على صعيد آخر، أفرج مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، عن الناشط ميشال شمعون بعد توقيفه، في مطار رفيق الحريري، كونه غير مطلوب للقضاء.
