أعلنت الجبهة المدنيّة الوطنيّة انها “التقت واللجنة التوجيهية في منصّة “بيراميد”، نواة الائتلاف المدني المعارض، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وسلّمه مذكرة – موقف تتعلق بالاعتداء المتمادي على العدالة ورفض محاولات تجويفها والتضييق على الحريات، والتمسك بكل الطرق والوسائل لكشف حقائق الجرائم التي حصلت في لبنان، وخصوصاً جريمة مرفأ بيروت، وجرى التأكيد على رفض أن تكون تنحية القاضي فادي صوّان عن الملف بمثابة صدمة كهربائيّة لإرعاب القضاء وتدجينه، والمطلوب عدم الخوف والانتصار للضحايا والعدالة”.
وجاء في نص المذكرة: “سـعادة الـدُكتـور مـلحـم خـلـف المـحـترم، نقيب المـحامين في بيروت، تحيَّة طيّبة وبعد، الشَعبُ اللُّبنانيّ ضحيّة جريمة منَّظمة تُمارِسُها المنظومة الحاكِمَة بكُلّ تشكُّلاتِها السّياسيَّة والدُّستوريَّة والإداريَّة والماليَّة والقضائيَّة والأمنيَّة. إستُهلَّت هذه الجريمة المنظّمة بتعميم الفساد وتدمير بُنية الدَّولة، فسرِقة جنى عمر الشَّعب اللُّبناني، مروراً باستِباحَةِ السَّيادة، وذبح الدُّستور، والانقِضاض على العدالة بترهيبِ القضاء وتطويعه وإستخِدامِه خُبثاً، وضرب الحريَّاتِ الفرديّة والعامَّة والإعلاميَّة، وتمييع التَّحقيق في جريمَة تفجير مرفأ بيروت، كما التَّعميَة على الاغتيالاتِ التي طالت ولَم تَزَل مواطنين أبرياء إلّا من تمسّكهم بقول الحقيقة بشجاعة وسلميَّة. كُلّ ما سبق يُؤشَّرُ بدايَةً إلى تحلُّل الدَّولة من ائتمانِها على العقد الاجتماعيّ بين اللُّبنانيين القائِم على سيادة الدُّستور والقانون وتحقيق العدالة، وتحوّلِها من ثمّ إلى سلطة بوليسيّة تستهين بأرواح مواطنيها إلى حدّ ممارسة أبشع أنماط الإبادة تجاههم؛ تفقيراً، وتجويعاً، وتيئيساً، وتهجيراً وترهيباً”.
وتابعت: “الشّعبُ اللُّبناني ضحيَّة جريمة منّظمة يتحكَّمُ أربابُها بمفاصِل ما تبقّى من شَكّلِ الدَّولة، وهؤلاء مُشتَبَهٌ بِهِم في تنفيذ حُكّمِ الإعدام بحقوق الإنسان والحريَّات والعدالة، إلى حدّ التورّط في أفظع جريمةٍ ضدّ الإنسانيّة شهدها العصرُ الحالي، جريمة تفجير مرفأ بيروت، ما يستدعي وبشكّلٍ حاسِم، وبعد أن ثبُت للأَسَف ترهُل وعدم أهليّةُ القضاء اللُّبناني إنجاز تحقيقٍ سريعٍ وشفاف فيها، كما في كُلّ الجرائم التي سبقتها وتَلَتها، وما قد تُقّدِم عليه المنظومة الحاكمة مستقبلاً من جرائِم مستنِدَة إلى غياب مسار للمحاكمة والمساءَلة والمُحاسبة، مكرّسَةً الإفلاتَ من العِقاب فلسفةً ونهجاً.. نطلبُ منكُم، وأنتم في نقابة المحامين مؤتمنون على العدالة، ما يلي:
1 ـ الضّغط باتجاه تحويل جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى المحكمة الجنائيّة الدَّوليّة من خِلال التنسيق مع نقابات المحامين في الدُّول الأعضاء الصديقة للشعب اللُّبناني، إذ إنَّ لبنان لم يوقع على اتفاقيّة روما، بما يعني دَعوَة الدُّول الأعضاء في المحكمة الجنائيَّة الدّوليّة إلى تبنّي مُتابعة التَّحقيق ومحاكمة من خطّط وأهمل وساهم ونفّذ هذه الجريمة.
2 ـ الضّغط باتّجاه تشكيل لجنة تحقيّق دَوليّة أمميّة، فلبنان عُضوٌ مؤسّس في الأمم المتّحدة ومساهِم في صوغ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأُمم المتّحدة مسؤولةٌ عن حمايَةِ شعبه الذي أضحى ضحيّة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، بما يُهدَّد الأمن والسَلامَ الإقليميين والدّوليَين.
3 ـ إطلاع الرّأي العامّ اللُّبناني على ما توصّلت إليه نتائج التَّحقيق وصولاً إلى كفّ يدِ القاضي فادي صوّان، هذا الكفُّ الذي يُثيرُ الارتياب في متّخذِيه والمحرَّضين عليه بشبهَة ترقى إلى التُّهمَةِ المؤكدّة بقرار تعطيل مسارات بُلوغِ الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وأضافت: “في موازاة ما سَبَق نطلُب مِنكُم الضّغط على السُّلطات القضائيّة والأمنيّة المعنيّة لإطلاق كُلّ ناشِطات وناشطي الثّورة فوراً، وَوقف الاستِدعاءات المضلّلة والتوقيفات التَّعسُفيّة، كما إنجاز التحقيقات في جرائم اغتيال جو بجّاني، والعميد منير أبو رجيلي، ولُقمان سليم إذ ثمة رائِحةً نتِنة تفوح من قرارٍ ظلاميّ واضحٍ بِطمِسِ معالِمها”.
وختمت: “نقابَةُ المحامين في بيروت، كما في طرابلس، نُريدُهُما في ثورةٍ غير تقليديّة على نَهج اغتيال العَدالة، ونتطلّعُ إليهما رأس حربة في مقاومةٍ مدنيّة لمنع من يسعى بالأصوات والأيادي والأيديولوجيّات لتغيير اختِبار لبنان التّاريخي وطناً للحريّة والتنوّع والكرامة الإنسانيّة، وإنّ الشعب اللبنانيّ متمسّك باسترداد الدولة، وإعادة تكوين السلطة، وتحرير دولته من خاطفيها وراهنيها لأجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنيّة العليا ولا بالأمن القوميّ اللبنانيّ ولا بالأمان الإنسانيّ لشعبه”.
