كتيب إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:
يتابع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سير التحقيقات بترقب وحذر شديدين بعد تنحية القاضي فادي صوان محققاً عدلياً جديداً، فهم لا يريدون العودة بعد أكثر من ستة أشهر إلى نقطة الصفر، كما يقول المتحدث باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، ويطالبون بعدم تحييد أي متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس الكبيرة» إذا ظهرت مسؤوليتها في التحقيقات، وعدم الاهتمام لأي حسابات سياسية أو طائفية.
ومن المفترض ألا يعود القاضي البيطار بالتحقيقات إلى نقطة الصفر، حسبما يرى مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، الذي أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد من حيث وصل سلفه مع كامل الحقّ له بأن يعود إلى إجراءات معيّنة يرى أنّه كان يجب القيام بها أو استكمال إجراءات سابقة يرى فيها نواقص.
ويشرح ماضي أنّ أوّل خطوة سيقوم بها المحقق العدلي الجديد هي الاطلاع على أوراق الملف ومنها الشهادات والإفادات والمحاضر ليكمل العمل، معتبراً أنّه يجب ألا نكون متفائلين ولا متشائمين في الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات مع القاضي الجديد فذلك يعتمد على الاستراتيجيّة وخطة العمل التي يرسمها القاضي بعد الاطلاع على الملف. ويرى ماضي أنّه من الضروري جداً للقاضي الجديد التفرّغ للملف كلياً وليس جزئياً.
وفي حين رأى ماضي أنّه من الأفضل اتباع استراتيجية قائمة على الأولويات من الأهم إلى الأقل أهميّة مع مراعاة عامل الوقت، لم يستبعد أن يصطدم المحقق العدلي الجديد بعقبات قد تعيق عمله، ويقول: «كلّ محقق عدلي يستلم ملفاً حسّاساً معرّض لضغوط معيّنة» وعليه أن يكون مهنياً ومحترفاً.
ورأى ماضي أنّه يجب ألا يقع المحقق العدلي الجديد في الأخطاء الذي وقع فيها صوان لجهة عدم اتّباع الإجراءات القانونيّة لاسيّما لجهة التعاطي مع النوّاب وعدم طلب رفع الحصانة واتّباع سياسة انتقائية في الاستدعاءات.
وكان صوان قد ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ما أثار اعتراض جهات سياسية عدّة اتّهمته بالاستنسابية بالنظر إلى أن الرسالة التي وجهها إلى البرلمان تضمنت شخصيات أخرى، لكن الادّعاء اقتصر على الأشخاص الأربعة.
وتقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، متهمَين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، فيما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويُفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب.
هذا المسار القانوني الذي يُحاط عادةً بتعقيدات سياسية، لا يكترث له أهالي الضحايا الذين يصرون على إنجاز التحقيقات بسرعة وإدانة المتورطين، وألا تكون هناك أي حسابات سياسية أو استثناءات أو تحييد لأي متورط من أي وزن كان.
ويقول المتحدث باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الأهالي سيعطون فرصة للقاضي الجديد تحت عنوان «السرعة وعدم التسرّع» وأنّهم سيتابعون عمله ويقفون إلى جانبه حين يصيب ويرفعون الصوت اعتراضاً حين يخطئ، موضحاً أنّ اللجنة تسعى حالياً للقاء القاضي البيطار قبل بدء عمله، كما قابلت القاضي صوان، وذلك بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أنّه يجب عدم تحييد أي متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس الكبيرة» المسؤولة عن الانفجار إذا ظهرت مسؤوليتها في التحقيقات، وعدم الاهتمام لأي حسابات سياسية أو طائفية.
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ وفور إعلان تنحية صوان قد نفّذوا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم الضحايا ولافتات منددة بالسلطة السياسية، ولم يتركوا الشارع قبل تلقي وعد من وزيرة العدل ماري كلود نجم، والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ جديد فوراً.
ويلفت حطيط إلى أنّ الأهالي ونظراً إلى ضخامة الملف، طالبوا أيضاً بتعيين مساعد للمحقق العدلي، وذلك لاختصار الوقت، مشيراً إلى أنّ اللجنة تحضّر لتحركات قاسية وغير تقليديّة ستقْدم عليها في حال شعرت بأي مماطلة أو عدم جديّة في استكمال التحقيقات، فهي حالياً «تراقب السير بالملف ليُبنى على الشيء مقتضاه» لا سيما أنّ الأهالي أصحاب حق ولا يريدون غير العدالة.
