أعلن رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان أن “منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي، وفي ذلك الوقت “قامت القيامة علينا”، وقال: “ليسموّه كما يريدون اليوم “عقدا اجتماعيا” أو غيره الا ان هذا النظام لفظ أنفاسه الأخيرة”.
وتابع ارسلان في حديث لـ”صوت الناس” عبر الـ”LBCI” و”صوت بيروت انترناشيونل”: “من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005، و”حلنا نعترف” كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا وكل الخارج “قرف منّا” وبهذا الشكل “لبنان ما رح يركب”.
وسأل: “من قال اننا نقبل بالذهاب الى المثالثة؟”، مؤكدًا أن “الحلّ في لبنان امّا البقاء في غيتو طائفي ومذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة”.
وأعلن أنه “للمرّة الاولى تتدنى نسبة تمثيل الدروز والكاثوليك في الحكومة منذ الطائف حتى اليوم الى حوالي 5 بالمئة”.
ولفت ارسلان إلى أنه لم “أكن يوما شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا”.
وأضاف: “لا نستطيع التوصل الى حلّ جدّي وصريح حتّى اليوم في موضوع التدقيق الجنائي”.
وقال: “بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي”، واعتبر أن “المنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق”.
وتابع: “يجب اقرار قانون استقلالية القضاء، ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية”.
وأضاف ارسلان: “نحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيها لاحقا”.
وسأل: “في تركيبة النظام اللبناني اين المستقلون؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين، وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية”.
وأكد ارسلان ان “البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد”.
وأضاف: “حين اتى الرئيس ماكرون الى بيروت جمع بعض اللبنانيين وفي اول اطلالة له من قصر الصنوبر تحدث عن عقد سياسي جديد وتبخّر هذا الطرح وهناك البعض ممن يظنّ انه اذكى من مرجعيته بين الحين والآخر”.
وعن سلاح حزب الله أكد ارسلان أن “سلاح حزب الله له علاقة بالوضع الاستراتيجي والصراع اللبناني الاسرائيلي واحتلال ارضنا ومياهنا، ونعم قراره لبناني, ومن غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا, اليست السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا مثلا؟”.
وقال: “الفساد مسألة لا علاقة لها بمسألة السلاح.. ولعدم ربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيّء بمواضيع لا تمتّ له بصلة ونضيّع بذلك البوصلة”.