كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تمضي وزارة التربية في تجاهلها مطالب آلاف المتعاقدين في مراحل التعليم وأنواعه كافة، بينما يواصل هؤلاء تعليمهم عن بعد منذ بداية جائحة “كورونا”. وفي ظلّ انهيار العملة المحلية أمام الدولار، باتت مخصّصاتهم بالليرة اللبنانية لا تكفي لمصروف شهرين أو ثلاثة. وبينما عاد أساتذة التعليم المهني عن إضرابهم قبل أسابيع، ينقسم أساتذة التعليم الأساسي بين من لا يزال متمسّكاً بالإضراب، وبين من عاد إلى التعليم بالرغم من عدم حصوله على المطالب، وفي مقدّمها احتساب العقد السنوي كاملاً، بغضّ النظر عن مصير العام الدراسي الذي يسير بشكل غير واضح حتى اللحظة.
ويطالب المتعاقدون باحتساب العقد كاملاً عن العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 متمنّين أن “ينسحب الأمر على السنوات المقبلة، لأنّ عقود الأساتذة المتعاقدين قد ذهب أكثر من 60% منها في العام الدراسي الماضي 2019 – 2020 بسبب الثورة وقطع الطرقات من جهة، ثم دخول لبنان مرحلة تفشّي “كورونا” وقرار التعليم عن بُعد، الذي لم يشمل المتعاقدين إلا بعد شهرين تقريباً من تطبيق هذا القرار، بينما حُرم أساتذة المواد التطبيقية في التعليم المهني من تسجيل ساعاتهم حتى وقت متأخّر من بداية العام الدراسي. والأساتذة المتعاقدون (الأساسي، الثانوي والتقني والمهني) هم الأكثر غبناً في كل ما يحصل. ففي الوقت الذي لا يتقاضى فيه الأستاذ المتعاقد بدل نقل، ولا تشمله أي جهة ضامنة، فإنّه يقبض مخصّصاته المالية عن الساعات التي يتمّ تنفيذها من العقد السنوي فقط، وكلّ ما يحصل من أعطال قسرية يأتي من حسابه، تماماً كما حصل عندما قرّر أساتذة الملاك الإضراب قبل أعوام من أجل الحصول على سلسلة الرتب والرواتب.
يشرح منسّق لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير لـ”نداء الوطن” أحوالهم ويقول:”نحن كأساتذة متعاقدين في التعليم المهني في أسوأ أوضاع اقتصادية، فلم نقبض منذ بداية العام الدراسي الحالي، ثم جاء انهيار العملة أمام الدولار فجعل من قيمة الساعة تتراوح بين 2 و 4 $”.
وأضاف: “نحن دون خطّ الفقر. لا قبض فصلي، ولا محفّزات. هناك مشروع قانون أعدّه النائب إيهاب حمادة وتبنّته رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، نرى أنّه يجب أن يقرّ لهذا العام، وأن يسري على باقي الأعوام الدراسية المقبلة مع هذه الظروف الصعبة، وريثما يتمّ تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني”.
ويشدّد على القول “إنّ قرار تعليم كامل ساعات العقد بقرار من وزير التربية والمديرة العامة للتعليم المهني، يجب أن تعدّ آلية واضحة لتنفيذه، كأن يصار إلى تمديد العام الدراسي مثلاً لكي لا يلحق الظلم بالأساتذة، وذلك لمصلحة الطلاب أيضاً، تفادياً للإفادات التي قد تقتل أجيالاً بأكملها”.
ودعا نمير إلى ضرورة رفع أجر الساعة للمتعاقد بأن “يقبض أقلّه على سعر المنصّة، وليس كما هو الحال على دولار 1500، وأن يُعطى الأستاذ المتعاقد بطاقة تموينية، لا كما يحكى أنها ستعطى للملاك، لأن المتعاقد اليوم يقع ضمن خانة الفئات الأكثر فقراً”.
ساعتنا صارت 3$
من جهته، يقول الأستاذ المتعاقد محمد.ف لـ”نداء الوطن”: “أنا أستاذ مهني منذ 10 سنوات، ولديّ 14 ساعة أسبوعياً. كنت أقبض 12 مليون ليرة تقريباً، أي 8 آلاف دولار. أدّخر منها مصروفي السنوي مع تأمين بعض الحاجيات العائلية. 12 مليون ليرة صارت توازي 1200$. تخيّل كيف سأعيش أنا وعائلتي بـ 1200 $ مع هذا الغلاء الفاحش”.
تجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار جعل من ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم المهني لا تتجاوز 3 $ على سعر الصرف الجديد لمرحلة البكالوريا الفنية، بعدما كانت تناهز 20$ أميركياً في السابق، و 2 $ على سعر الصرف الجديد للأستاذ المتعاقد في التعليم الأساسي وهي البالغة 20 ألف ليرة لبنانية.
