تبدأ، اليوم، المرحلة الثانية من الفتح التدريجي التي تشمل إعادة فتح وكالات السفر ووكالات السيارات ومحال التصليح والمصابغ ومحال الزهور والملاعب الرياضية الخارجية وغيرها. ولئن كان هذا الفتح يأتي عشية انخفاض لافت في نسبة إيجابية الفحوصات التي بلغت أمس نحو 12% (1685 إصابة من أصل 13 ألفاً و197 فحصاً، إضافة إلى 43 وفاة)، إلا أنه يأتي أيضاً وسط تفلّت فاقع عكسته مشاهد الازدحام على أماكن تراكم الثلوج للتنزه نهاية الأسبوع، حين يُفترض أن تكون الأذونات بالخروج شبه معدومة!
وعليه، ترتفع الأصوات المُطالبة بإعادة التشديد في الالتزام بقرارات الفتح التدريجي من جهة، وتفعيل الرقابة على المصالح التي تشملها إعادة الفتح لجهة تطبيقها إجراءات الوقاية، كي لا تذهب سدى مفاعيل الإقفال التي أدت إلى خفض نسبة إيجابية الفحوصات، خصوصاً أن لبنان دخل حديثاً إلى مرحلة التلقيح في ظل سياسة «تقطير» عالمية باللقاحات تستوجب مزيداً من التنبّه.
وقد وصلت، أول من أمس، الـ31 ألفاً و500 جرعة الموعودة ضمن الدفعات الأولى المقرر أن تصل أسبوعياً في الأسابيع الخمسة المُقبلة (مجموعها 250 ألف جرعة)، فيما لا تزال المساعي جارية لاستقدام جرعات اللقاح الروسي، وفق مصادر وزارة الصحة، وسط أجواء تُفيد بتأخير قد يمتد إلى نهاية نيسان بسبب الطلب المتزايد حالياً على اللقاح.
المعلومات تفيد بأنّ تأخير الحكومة اللبنانية منح الموافقة على اعتماد اللقاح الروسي أدى إلى وضع لبنان في المرتبة الـ 30 على لائحة الانتظار، «لكن ذلك لن يمنع من حصولنا على اللقاح أواخر آذار المُقبل حيث من المقرر أن تصل الدفعات تباعاً»، وفق مصادر مطلعة.
ومُقارنة مع «الوضع العالمي»، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن لبنان من البلدان المحظوظة التي تمكنت من حجز حصص لها وباشرت في عملية التلقيح، «إذ ثمة 130 دولة في العالم لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي جرعة، فيما تحصل بلدان كبيرة، كإيران مثلاً، كل ثلاثة أسابيع على 200 ألف جرعة فقط».
ومن المعلوم أن لبنان سيكون السبت المُقبل على موعد مع وصول نحو 41 ألف جرعة استكمالاً لعملية التلقيح التي يتوقع أن تستمر أكثر من ثمانية أشهر إذا ما سارت آلية التلقيح وفق المخطط.
وكان لافتاً «تمنّي» وزير الصحة حمد حسن، عقب افتتاحه مركزاً للتلقيح في بعلبك أمس، التزام كل المعايير «وفق الخطة المعدة لحملة التلقيح، وألا نتجاوز المعايير بتمرير بعض المحسوبيات من قبل البعض (…)».
في هذا الوقت، وباستثناء محافظة جبل لبنان، لا تزال النسب المئوية في الأعداد المُسجلة على المنصة في بقية المحافظات تُشير الى أن «التجاوب» مع مطالب التلقيح ليست بالشكل المطلوب، إذ أشار حمد مثلاً إلى أنّ النسبة المئوية المسجلة حتى الآن في محافظة بعلبك هي الأدنى على مستوى المحافظات بعد عكار، حيث سجلت منطقة عكار 1.6 % من مجموع الذين تسجلوا على المنصة، تليها محافظة بعلبك الهرمل بنسبة 2 %، ومحافظة البقاع 5 %، والنبطية 6 %، ومحافظة الجنوب 7.4%، ومحافظة الشمال 10%، وبيروت 16%، ومحافظة جبل لبنان 52%».
