كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
من حقوق المسيحيين ظهرا الى حقوق الدروز مساء، حيث كانت خلاصة اطلالتي النائبين جبران باسيل وطلال ارسلان يوم امس، وكأنهما تكاملا في الادوار لرفض تأليف حكومة من 18 وزيرا … وبالتالي الاستمرار في التعطيل، حيث يبدو ان العقدة ليست بالرقم، فكلما ارتفع زادت معه المطالب، في الحصص والمغانم والتعطيل!
واعتبرت مصادر سياسية، ان هذه المواقف تصب في ثقافة التعطيل التي انتهجتها قوة من 8 آذار في السنوات الماضية، والتي كرست نهجا جديدا سمته ان هناك اطرافا تمتلك قدرة التعطيل ووقف العمل في المؤسسات الدستورية، دون اي اعتبار للمصلحة الوطنية.
وذكرت المصادر ان صيغة الـ 18 وزيرا “ليست من عنديات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط او اي طرف آخر بل الرئيس المكلف سعد الحريري هو صاحب هذا الطرح حصرا. وقالت: المعلومات تشير الى ان التقدمي لم يتدخل في مسألة عدد الوزراء حيث ان الامر يعود الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفقا لما نص عليه الدستور.
وفي هذا السياق، سألت المصادر: لماذا افتعال مشكلة بشأن التمثيل الدرزي عند كل تأليف للحكومة، حيث مثل هذا الامر ليس موجودا عند الطوائف الآخرى، فهل القوى التي نالت 15% او 20 % من نسبة الاصوات عند الطوائف الاخرى اكان عند المسيحيين او السنة او الشيعة تتمثل بالحكومات.
وقالت: اذا كان الكلام عند وحدة المعايير فيجب ان تتمثل هذه القوى على غرار ما يحصل عند الدروز. واستطردت الى القول: اذا سلمنا جدلا ان ارسلان يترأس كتلة “ضمانة الجبل”، بمعزل عن كيفية تركيبها، فهو النائب الدرزي الوحيد فيها، في حين ان النواب الآخرين فيها من المسيحيين، وبالتالي فلتتمثل بالحكومة بوزير مسيحي، بمعنى ان يعيره الرئيس ميشال عون او النائب جبران باسيل من حصتهما، على غرار هؤلاء النواب الاربعة!
وردا على سؤال، شددت المصادر على انه عند كل مفترق تتكرر هذه الازمة خوفا من ان يلعب جنبلاط لعبة الميثاقية، لكن قد فات من يقف وراءها ان الحزب التقدمي الاشتراكي ليس من هواة التعطيل في المؤسسات، بل على العكس كتلة اللقاء الديموقراطي النيابية شاركت في 43 جلسة لانتخاب الرئيس رغم معرفتها المسبقة بالنتيجة والاسباب.
وانطلاقا مما تقدم رأت المصادر ان لا شيء ملموس على مستوى تأليف الحكومة، من الواضح ان الناس ومآسيها في مكان والمسؤولين في مكان آخر، فمن سمع بالامس خطاب باسيل اعتقد ان البلد بخير، وبالتالي حاول تصوير الامور وكأن هناك انتقاصا من حقوق شريحة واسعة من اللبنانيين من خلال التلطي الدائم خلف العنوان الطائفي وشد العصب الطائفي، حيث نفس اللعبة تتكرر، ولا ندري ما اذا كانت تنطلي على اللبنانيين .
وختمت المصادر: موضوع استعادة الحقوق ممجوج ومن الماضي، وما هي الفائدة من خوض معركة الحقوق والصلاحيات في وقت الناس تموت جوعا؟!!