عارض نواب بالبرلمان الإيراني اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر.
واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أنّ الحكومة تريد “خداع النواب”، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.
وأضاف أن “الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان”.
بينما رأى النائب محمد حسن أصفري، أنّ “الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة”.
من جهته، أعلن سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه لن يتم منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية.
وقال غريب أبادي في بيان صحافي الاثنين إنّ “إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط”.
كما أوضح أن “إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها”.
وتابع: “إذا تم إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد”.