أشار جهاز الإعلام في حزب الكتائب في بيان إلى أننا “طالعنا مجلس نقابة المحررين ببيان، عقب الاجتماع الذي دعت إليه النقابة مسؤولي الإعلام في الأحزاب، في مقرها في الحازمية يوم الجمعة 11 شباط 2021، يتضمن مغالطات لا تعكس النقاش الذي دار في الاجتماع. وقد جاء في البيان الختامي للنقابة أن “دار نقاش بين المشاركين وتم التوافق في ما بينهم على ما يأتي:
الضغط بكل الوسائل لتسريع مناقشة مشروع قانون موحد وعام للإعلام من دون تجزئة أو تفسيخ واقراره في مجلس النواب”.
وأضاف البيان: “والحقيقة أن موضوع القانون الموحد للإعلام الموجود اليوم في اللجان النيابية والذي يحاول البعض الدفع لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره كما هو الآن، كان موضوع جدل بين الحضور وكان لنا موقف من ذلك بحيث اعتبرنا أن:
1- لا يمكننا الموافقة على دعم مشروع قانون لم نطلع على مضمونه خاصة أن لا ثقة لنا بعمل المجلس النيابي الحالي وكيفية إقرار القوانين فيه، لذلك طلبنا صراحة من مجلس النقابة سحب نسخة عنه وتوزيعها على الحاضرين لوضع الملاحظات عليها والعودة لنقاشها من خلال ورشة عمل عصرية وبعدها يمكننا تحديد الموقف من دعم مشروع القانون أو الوقوف بوجهه خاصة إذا كان يتضمن مواد تقوض الحريات في ممارسة المهنة.
2 – توافق الحاضرون على أن مشروع القانون الموجود في اللجان بات غير مواكب للواقع العصري الحالي وقد وصفه بعض الحضور بـ “المتخلف” لذلك كان موقفنا في الاجتماع أنه لا يمكن دعم قانون متخلف وما أكثر ظواهر التخلف التي يعاني منها وطننا وبالتالي علينا إخراجه من حال التخلف وان ننكب على صناعة قانون يليق ببلدنا.
3 – في واقع الإعلام اليوم دعينا نقابة المحررين إلى إنشاء خلية طوارئ نقابية تواكب عمل النقيب في متابعة ورصد وتحصين المحررين والصحافيين الذين باتوا يعانون الملاحقة الأمنية والقضائية بشكل شبه يومي ويعيشون في جو من الترهيب الفكري والمعنوي بسبب آرائهم السياسية، وصولا إلى تعرض بعضهم إلى الاغتيال ومحاولة الاغتيال الجسدي بعد المعنوي. وأكد لنا النقيب أنه يتابع بشكل دقيق هذه الحالات ولم يتوان عن متابعتها.
4 – حذرنا مجلس النقابة من مغبة الانزلاق لا سمح الله إلى حملة نحن أكيدين أنهم لا يقبلون الانزلاق إليها، وهي الحملة التي يضغط البعض باتجاه فرضها لتقويض الإعلام والحد من الحريات الصحافية وضبط الأقلام التي تتحدث عن واقع لبنان.
5- لفتنا نظر الحضور إلى أنه من الطبيعي أن يكون الخطاب السياسي متشنج على المنابر الإعلامية في بلد تقع على رأس مواطنيه كل هذه المصائب دفعة واحدة من انفجار بيروت إلى سرقة ودائع المواطنين إلى حقيقة وجود دولة ودويلة ومناطق خارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية، ففي ظل كل هذا هل نتوقع أن يكون الخطاب السياسي على المنابر رومنسيا؟
6 – الدعوة لنقاش الواقع الإعلامي مع ممثلي الأحزاب لا تعكس حقيقة القوى الموجودة على الأرض اليوم. وانطلاقا من هنا طلبنا من مجلس النقابة دعوة ممثلي قوى ثورة 17 تشرين لأن لبنان بعد هذا التاريخ ليس لبنان قبله.”
ودعا جهاز الإعلام في حزب الكتائب نقابة المحررين إلى “توخي الدقة والحذر في بياناتها خاصة لناحية نقل جو من التوافق على أمر وهو ما لم يحدث، وتتمنى لها التوفيق في أعمالها النقابية على أمل الحصول على نسخة مشروع القانون وبحثه في ندوة أو ورشة عمل تخصص للعمل على النهوض بالواقع الإعلامي”.