تجمع حشد كبير من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام مبنى “نادي الصحافة”، تزامنا مع المؤتمر الصحافي لنواب تكتل “الجمهورية القوية”، دعما لهم وتأكيدا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف حقيقة الانفجار.
وبعد المؤتمر، انضم النواب: جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وإدي ابي اللمع الى الاهالي، وقال سعد: “بعد أكثر من 6 اشهر على الانفجار لم نصل بعد الى الحقيقة ولا ثقة بالتحقيق كما هو حاصل اليوم، لا سيما بعد رؤية تدخل السلطة السياسية في التحقيق وفي تمييع الحقيقة، وكأنها متآمرة مع الانفجار كي تحول حياة الناس الى جحيم أكبر”.
وأضاف: “هذه القضية بعيدة عن السياسة، فهي انسانية وطنية تتعلق بالسيادة وبانفجار دمر نصف العاصمة، وبسلسلة اغتيالات شهدناها عبر السنين لم نصل الى حقيقتها بعد”.
وتابع: “هذه القضية تتعلق بحقكم وحقنا في معرفة ماذا حصل بالانفجار، من أتى بالنيترات، من خزنها ومن تغاضى عنها، واذا كان هناك تفجير من فجره. من حقنا ان نعيش حياة كاملة وهذه ابسط حقوقنا، واذا لم يعرف اهالي الضحايا كل الحقيقة فسيعيشون نصف حياة، ولن نقبل بذلك. لكل هذه الاسباب تقدمنا بالمذكرة لنطالب باسمنا وباسمكم، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية”.
وقال: “التحقيق الدولي ليس محكمة دولية، وهو انطلاقة لاحقاق الحق وللتعويض على الضحايا واهلهم ولو معنويا. ان العدالة امر اساسي ولا يبدو انها ستظهر مع هذه السلطة السياسية التي نطالب بتغييرها، وبانتظار ان تتغير فهذه اللجنة املنا الوحيد لنعرف ما كان سببا طبيعيا، وما تسببه الاهمال وما حدث بسبب يد الاجرام كي نكسرها”.
وختم بالتأكيد ان “القضية لن تموت وتكتل الجمهورية القوية سيتابع الموضوع من خلال جولات على الدول الاعضاء لمجلس الامن والضغط للوصول الى الحقيقة”.
بدوره، جدد واكيم التأكيد على ان “ضحايا انفجار 4 آب ضحايا كل لبنان”، متوجها للحاضرين بالقول: “انتم قوم لا يموت لكم الشهيد مرتين، ونحن من هذه المدرسة، لذا نقوم بما نقوم به. هذا الانفجار تتحمل مسؤوليته سلطة فاشلة تخبرنا انها تريد ان تقوم بتحقيق لكشف الحقيقة ونحن من اليوم الاول نؤكد اننا لا نثق بها وبالقضاء الذي تتدخل به يوميا، وتغيير القضاة في اليومين الماضيين خير دليل على ذلك. ويعمد بعض المشاركين فيها الى اخبارنا بالنتيجة سلفا، ورمي الاتهام على الاهمال وعلى بعض الموظفين لتحميلهم نتيجة ما جرى، ولهذا السبب قررنا التوجه للمطالبة بلجنة تقصي حقائق تقوم بجمع الادلة والحقائق وتضعها امام القضاء اللبناني”.
وشدد على ان “القوات اللبنانية باقية الى جانبهم ولن تستكين حتى الوصول الى الحقيقة كي يرتاح الشهداء والضحايا في عليائهم”، متمنيا على الاهالي “التنبه الى محاولات البعض للتحدث باسمهم، وعلى كل الكتل النيابية والمجتمع المدني الانضمام الى مطلب التكتل والاهالي للوصول الى الحقيقة”.
أما ابي اللمع فقال: “البعض يحاول ان ينسينا القضية مع مرور الوقت، الا أنهم مخطئون فالتمييع والتسويف والكذب والذهاب الى حلول العجلة امر غير مقبول ولن يأتي بنتيجة، خصوصا ان الجريمة بعيدة كل البعد لتكون “قضاء وقدر” كما يحاول البعض اظهارها”.
وكرر وعدهم بأن “القوات لن تغفل عن اي طريقة يمكن اعتمادها لكشف الحقيقة وستلجأ الى كل المحافل القضائية لتحقيق ذلك”.
