وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات طلبت بموجبه “التعميم على البلديات والاجهزة المعنية في الحوض الادنى للنهر، لا سيما في محافظتي الجنوب والنبطية، الامتناع عن تنفيذ او ترخيص لمجرى نهر الليطاني اعمال نقل رمول من المجرى، والتزام حصر مهمة تنظيف ونقل الرمول من المنتجعات السياحية المتواجدة على ضفتي النهر بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ان تعطى الموافقة تحت اشراف فنيي المصلحة”.
كما وجهت المصلحة كتابا ثانيا الى الوزارة وطالبت “بالتعميم على كل البلديات في الحوض الادنى للنهر التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى النهر، وذلك لضمان عدم تجيير نتائج الأشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات”.
من جهة اخرى، وجهت المصلحة كتابا الى وزارة الطاقة والمياه طالبت بموجبه “بتعليق كل التراخيص المعطاة للبلديات وسائر الجهات المتعلقة بتنظيف مجرى الليطاني في الحوض الادنى، لحين انتهاء موسم الري وابلاغ ذلك لمحافظتي الجنوب والنبطية لضمان تجيير التراخيص الى متعهدي الرمول والمنتزهات”.
ووجهت كتابا ثانيا الى الوزارة طلبت بموجبه “التعميم على كل البلديات في الحوض الادنى للنهر التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى الليطاني، وذلك لضمان عدم تجيير نتائج الأشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات”.
وفي كتاب وجهته الى وزارة البيئة اكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “وجوب إصدار وزير البيئة قرار تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الليطاني الواقع في الحوض الأدنى، كمنطقة محمية خاضعة لحماية وزارة البيئة ابتداء من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية، ضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا لاشغال الانشاءات المختلفة، وألف وخمسمئة متر عرضا في ما خص المقالع والكسارات والمرامل، وذلك على غرار سائر الأنهر في المحافظات والاحواض الأخرى”.