لا هم لأهل السلطة والقابضين على القرار في لبنان سوى توفير مصالحهم الشخصية بغض النظر عما اذا كانت تتلاءم مع مصالح البلاد ام تتعارض معها بما يؤدي الى مزيد من التدهور السياسي والمالي والمعيشي كما الحال راهنا ، حيث بات يتعذر على اللبنانيين تأمين قوتهم اليومي وتحولوا في غالبيتهم الى عاطلين عن العمل وفقراء معدمين نتيجة الارتفاع اليومي لسعر صرف الدولار والهبوط الدراماتيكي للقيمة الشرائية لليرة اللبنانية، في وقت بحت أصوات الداخل والخارج الداعية الى وجوب تشكيل حكومة قادرة من الاختصاصيين وغير الحزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاحات لمد يد المساعدة للنهوض بالبلاد مما تتخبط فيه من ازمات .
وفي سياق متصل ترى اوساط معارضة في الكلام الاخير للامين العام لحزب الله حسن نصرالله أكثر من رسالة موجهة الى الحلفاء قبل الخصوم خصوصا لجهة قوله “أن شراكتنا واياكم لا تلزمنا بتوجهات حصرية وشراكات احادية الجانب. وأن الحزب يترك حرية الحركة للحلفاء ولكن من ضمن أطر التحالف والتفاهم” .
وتضيف أن نصرالله بكلامه هذا، غمز من قناة بعض حلفائه وتحديدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخرج على الاتفاق معه في الشأن الحكومي ليطالب بحكومة عشرينية وعدم التوقف عند اشتراطات الرئيس المكلف سعد الحريري بحكومة اختصاصيين من 18 وزيرا، ليلاقيه الى ذلك رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمره الصحافي ودعوته الى توسيع الحكومة حتى الى 20 و24 وزيرا، بما يمهد للعودة الى اتفاق الدوحة الذي لحظ لرئيس الجمهورية حصة وزارية وازنة في التركيبة الوزارية، الامر الذي دفع برئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الى زيارة عين التينة مستفسرا عن حقيقة الموضوع وما اذا كان الاتفاق بينهما والحزب على حكومة الـ 18 قد سقط خصوصا وان جنبلاط يرى في هذه الصيغة تملكا له للوزير الملك الذي يرجح أي توجه مستقبلي للحكومة وقرارها كما يعتبر أن مطالبة باسيل بتوسيع الحكومة كانت تستهدفه شخصيا.
يذكر أن أوساط رئيس المجلس كانت أشاعت في حينه تمسكه بالصيغة الحكومية التي أعدها الرئيس المكلف، وبحسب مواصفات المبادرة الفرنسية كونها السبيل الوحيد الذي يفتح باب مساعدة لبنان على النهوض من ازماته.