لم تهدأ موجة الاعتراض السياسي والشعبي على قرار الغرفة السادسة في محكمة التمييز القاضي بتنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ليس محبة بشخص القاضي المعروف بنزاهته ورفض خضوعه للضغوط السياسية، وقد تعرض لما لا يُحتمل منها، بل للذريعة “الركيكة” التي تم الاستناد اليها لكفّ يده وقد وصفها بعض فقهاء القانون بـ”فضيحة العصر”، اذ تمثلت باعتباره غير حيادي كونه متضررا من الانفجار جراء امتلاك زوجته شقة في الاشرفية اصيبت بالضرر بفعل الانفجار، ما يجعله غير حيادي ومتعاطفاً مع المتضرّرين. فهل من لبناني لم يتضرر من الزلزال الذي ضرب العاصمة في 4 آب، جسديا او ماديا او معنويا وهل يقضي مفهوم الحياد بوجوب العيش على كوكب آخر، لعدم التفاعل مع المتضررين، خصوصا من جانب القضاة المؤتمنين على الحقيقة واظهار العدالة؟
إن تنحية القاضي صوان عن الملف لا يُقرأ منه سوى نتيجة واحدة، بحسب ما تقول مصادر معنية بالقضية لـ”المركزية” التفاف على الحقيقة التي رفض صوان المساومة عليها، على غرار سائر الملفات الفضائحية التي يتم طمسها بإرادة سياسية والمستمرة منذ العام 2005 وما قبل، مبدية خشيتها من ان يكون مصير القاضي الخلف طارق البيطار مشابها لصوان، ذلك ان اي قاض نزيه لا يمكن ان يقبل بالرضوخ لارادة السياسيين في طمس حقيقة على هذا المستوى من الحساسية والدقة، وان يتعامى عن جرح انساني عميق يقود اهالي الضحايا الى الشارع مطالبة بالحقيقة بعدما استشعروا خطر تسييس الملف وحرفه عن مسار الحقيقة، مع مرور سبعة اشهر ونيّف على “المصيبة” من دون اي نتيجة .
تعتبر المصادر ان امين عام حزب الله حسن نصرالله انهى في اطلالته الاخيرة التحقيق في تفجير المرفأ ووضع نقطته على السطر. هو قال عشية قرار تنحية صوان “ان التحقيق الفني لدى الجيش انتهى وارسل الى المحقق العدلي، اي ان التحقيق انتهى. ان الموضوع عند القضاء من واجبه ان يعلن الجانب الفني بتحقيق مرفأ بيروت ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة وبعد ذلك نذهب الى تحميل المسؤوليات”. وتابع “نحن نجدد المطالبة بذلك لان هناك عائلات شهداء ومتضررين، ومن هؤلاء من لديه عقد تأمين وشركات التأمين تنتظر نتائج التحقيق كي تدفع او لا”.
توضح المصادر ان نصرالله حوَّل ابرة بوصلة الجريمة من تحديد المسؤولية عن الجريمة الى تحديد الاسعار للمتضررين، فيما المطلوب منذ اليوم الاول تحديد هوية مالك شحنة النيترات ومستقدمها الى بيروت بعدما كانت متجهة كما تردد الى موزمبيق ومن استخدم كميات كبيرة منها ، لاي غرض، واية وجهة ومن تسبب بتفجيرها، من اخطأ او تلكأ اداريا عن تعمّد او عن غير قصد متسببا بأفظع انفجار “ارهابي” في بيروت.
تفيد اوساط سياسية وقانونية من مجموعات “ثورة 17 تشرين” ان خطوة القبول بتنحي صوان بصورة مفاجئة اتخذت بعد استدعاء وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس للاستماع اليه كمتهم وشيوع معلومات عن احتمال توقيفه، وفي اعقاب كلمة نصرالله، وما نشر من معلومات مرتبطة بالملف اشار الى ان اصحاب الشحنة هم اشخاص قريبون من النظام السوري وان كميات من النيترات ارسلت الى سوريا استخدمها النظام في البراميل المتفجرة.
وتضيف، يبدو ان صوان تخطى “المحرّم” السياسي في تحقيقاته وبعدما قرر التوسع في المعلومات المشار اليها، صدر القرار بمنعه وكف يده “مهما كان الثمن”، في اطار استراتيجية سياسية تهدف الى ادخال الملف في مزيد من التأخير والعرقلة ومنع كشف الحقيقة التي لن يسطع نورها الا بتحرير الدولة من قبضة الدويلة وفائض قوتها. وحتى ذلك الحين، لم يعد من سبيل للمواجهة الا بالركون الى لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق تساعد القضاء اللبناني على اصدار القرار الظني، وهو امر ستواجهه المنظومة نفسها للاعتبارات ذاتها، وقد اطل اكثر من طرف من اركانها لمهاجمة هذا المطلب باعتباره تدويلا للازمة، فيما هم انفسهم يستقدمون التدويل، بحسب الاوساط، وقد استقدموه منذ زمن القرار 1701 وصولا الى التدقيق الجنائي الدولي، سائلة هل من تدويل بسمنة وتدويل بزيت، وهل ان المنطق يفترض تدويل ما يناسب مصالحهم و”شيطنة” تدويل ملف لاظهار حقيقة بحجم تفجير مرفأ بيروت؟