أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن توسع جائحة كورونا فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في دعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء وجعل الاستثمارات صديقة للبيئة.
وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيد على 3 تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، لافتة إلى أن “الطريق إلى التعافي غير ممهد، بسبب الاختلاف في الأوضاع وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، ما يتسبب في نمو التفاوتات عبر البلدان وداخلها”.
ورأت كريستالينا جورجيفا أنه في الاتحاد الأوروبي، تقلصت اقتصادات البلدان التي تعتبر وجهات سياحية تقليدية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على تسعة بالمئة في عام 2020 مقارنة بمتوسط انكماش 6.4 بالمئة في أنحاء الكتلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8 بالمئة من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3 بالمئة فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.