لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الى أن القطاع الزراعي هو العمود الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني، وعلى الدولة اللبنانية الاهتمام به نظرا لأنه قطاع إنتاجي بإمكانه دعم خزينة الدولة في ظل هذه الأزمة.
أشار مرتضى إلى “أن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 21% بعد الجهود التي قامت بها الوزارة وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار”.
وأكد أن “الدعم لم يتوقف ولا يوجد إيقاف للدعم في الوقت الراهن، وآلية الدعم المعتمدة ما زالت مستمرة وكافة المعاملات تصل إلى مصرف لبنان، والدعم لا يمكن أن يتوقف قبل الوصول إلى البطاقة التموينية لأن الأمن الغذائي للمواطنين هو أولى الأولويات”.
كما أوضح مرتضى أن وزارة الزراعة أنشأت غرفة طوارىء لمتابعة أسعار كافة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، كما سارعت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذا الإرتفاع كقرار منع تصدير الحمضيات إلا بإذن مسبق يتم الحصول عليه وفق دراسة أعدتها الوزارة”.
وأعلن وزير الزراعة “أن الوزارة أنهت مشروع قانون صندوق المزارع لحماية المزارعين في وجه كافة الأضرار التي قد يتعرض لها، وذلك في إطار تحفيز المزارعين وقد تم تسليمه للجنة الزراعة النيابية ليعرض على مجلس النواب”.
وأضاف مرتضى أن “الوزارة تعمل على مشروع قانون لاستزراع السمك، باعتبار أنه من غير المقبول أن نملك شاطىء بامتداد 210 كلم ونستورد السمك بمئات الملايين من الدولارات”.
