في رسالة إلكترونية تهديدية، أبلغت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت طلابها بأن 3 آذار المقبل هو الموعد النهائي لتسديد الأقساط للفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار)، وأن أي تخلف عن الدفع بعد هذا التاريخ سيعرّض الطالب لإلغاء مقرّراته والفصل من الجامعة، ومنعه من الوصول إلى المنصة التعليمية لمتابعة محاضراته عن بعد، وحرمانه من إجراء الامتحانات.
وكانت الجامعة رفضت «العرض والإيداع» بالأقساط وفق السعر الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار) الذي تقدّم به عدد من الطلاب بصفتهم الشخصية لدى كاتب العدل، منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع اللجنة القانونية في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» التي تضم محامين تطوعوا لتبنّي معركة الأقساط في الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية. وبناء عليه، تتجه اللجنة إلى رفع دعوى «إثبات عرض وإيداع» خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الدعاوى. كما أن تهديد الجامعة وأي إجراء تعسفي آخر سيكون موضوع متابعة قضائية. إذ سيتقدم المحامي جاد طعمة باسم اللجنة القانونية، اليوم، بدعوى أمام القضاء المستعجل في بيروت للرد على رسالة الإدارة، واستصدار قرار قضائي يلزم الجامعة بالرجوع عن أي إجراء يمكن أن تتخذه بحق الطلاب، تحت طائلة دفع غرامة إكراهية، لكون ما يحصل بين الطرفين هو اختلاف في وجهات النظر وليس اعتداء من الطلاب على الجامعة أو إقداماً على مخاصمتها. وقال طعمة لـ«الأخبار» إن «العين ستكون على القضاء، والهدف منع انسحاب قرار الدولرة إلى باقي الجامعات التي تترقب ماذا سيحصل في الجامعتين لتبني عليه قراراتها المستقبلية، علماً بأن الجامعة الخاصة تقدم نفسها على أنها مؤسسة لا تبغي الربح، وهي بالتالي تستفيد من الجنات الضريبية، أي أنها لا تدفع الضرائب، ومن ثم تتراجع عن هذا المبدأ عند أول مفترق».
نائب رئيس الحكومة الطالبية جاد الهاني قال إن الجامعة رفضت استلام الأقساط بالسعر الرسمي من كاتب العدل واعتبرت أنها لم تسدد، «لذا سنرفع دعاوى إثبات عرض وإيداع».
بعض طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية سلكوا المسار نفسه الذي سلكه أقرانهم في الجامعة الأميركية، عبر تقديم «عرض وإيداع» لدى كاتب العدل، ابتداء من هذا الأسبوع، فيما تبلغوا أمس بالموعد النهائي نفسه لتسديد الأقساط لفصل الربيع، أي 3 آذار.