دعوات حل الأزمة الحكومية المحلية منها والخارجية المتمثلة أقله بالمبادرة الفرنسية مع ما تنطوي عليه من دعم أوروبي وعربي، لا تلقى حتى الساعة الأذان الصاغية والتجاوب المطلوب من قبل الفريق الممسك بزمام الحل والربط في هذا الموضوع الذي يريده مع ما يتناسب وتطلعاته بغض النظر عما تحمله مواقفه من خطورة على لبنان واللبنانيين المتألمين من جور التعطيل المتفاقم الذي ينسحب عوزا وفقرا على الغالبية الساحقة من المواطنين، الذين فقدوا اعمالهم نتيجة السياسات المتبعة والركود الاقتصادي والتجاري والارتفاع الهائل في الاسعار وفقدان العملة الوطنية قيمتها الشرائية.
اللافت في السياق ما حمله المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل من طروحات فاقمت الامور على الساحة السياسية خصوصا المتعلق منها بمقايضته الافراج عن التشكيلة الوزارية التي أعدها الرئيس المكلف سعد الحريري مقابل أقرار مشاريع قوانين الكابيتال كونترول والكشف عن حسابات واملاك القائمين بالخدمة العامة واستعادة الاموال المهربة الى الخارج، الامر الذي استدعى ردود فعل كافة القوى السياسية والكتل النيابية معتبره ان كلامه اكد المؤكد لدوره التعطيلي في تأليف حكومة المهمة الانقاذية التي حضت عليها المبادرة الفرنسية من أجل مساعدة لبنان في الخروج من ازمته المالية، وانه السبب الاساس لما تتخبط فيه البلاد من مشكلات وتعانيه من اوضاع كارثية .
زوار عين التينة ينقلون لـ “المركزية” تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خطورة عدم تشكيل الحكومة قريبا وقوله “ما حدا بيعلِّم المجلس شو بدو يعمل وهو لم يقصر يوما، علما أن مشاريع القوانين الثلاثة التي جرى الحديث عنها هي موضع درس وعناية اللجان النيابية وتحتاج لبعض الوقت لاقرارها”.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول بدوره لـ “المركزية ” ان المجلس النيابي وبحض من بري يعمل وبسرعة من دون تسرع على أشباع مشاريع واقتراحات القوانين الواردة من الحكومة أو المقدمة من النواب درسا وتمحيصا ليس من باب مواكبة عمل السلطة التنفيذية وحسب، انما لتيسير وتسيير شؤون البلاد والعباد، علما ان هناك اكثر من 56 قانونا كان حدثها وصدقها المجلس وارسلها الى الحكومة وهي لا تزال دون مراسيم تطبيقية حتى الان على رغم مضي سنوات عليها حتى اننا وبايعاز من رئيس المجلس قمنا بجدولتها وتم تسليم رئيس الحمهورية العماد ميشال عون لائحة بها.