توقعت مصادر “اللواء” أن يقوم حزب الله بتحرك باتجاه كل الاطراف، يجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.
والاهم في رأي المصادر ان تنطلق كل هذه التحركات من وجود نوايا ايجابية لتسريع عملية التشكيل، اما اذا بقيت هذه العملية رهينة نتائج صفقة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، فهذا يعني ان كل هذه الحركة ستبقى بلا بركة، وولادة الحكومة الجديدة مؤجلة الى حين جلاء مصير الصفقة الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت: ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة؟
وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات.
اقرأ أيضاً: