عقدت اللجان المشتركة “المال والموازنة”، “الصحة”، “العمل” و”الشؤون الإجتماعية”، اجتماعاً لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الاجتماع أن “اتفاقية القرض مع البنك الدولي أقرت مبدئياً مع الأخذ بملاحظات النواب والتزمت الحكومة بالتنفيذ”.
وتابع: “ستكون هناك تقديمات نقدية في ضوء قرض البنك الدولي والتعديل الذي طرحناه يحسن شروط القرض”.
وقال: “سيعاد تكوين قواعد البيانات للمستفيدين لتصحيح الشوائب وسيتم اعتماد مراجع محايدة في تحديدها”.
وأكد كنعان على أنه “لا استفادة نقدية للنازحين السوريين من قرض البنك الدولي وطريقة الدفع ستكون بالليرة اللبنانية وهناك اجماع من الكتل على حاجة لبنان لهذا القرض ولسنا مع الغائه”.