أعلنت مصادر عاملة على الخط الحكومي لـ«الجمهورية» أنه «رغم الانسداد الحاصل في الافق الحكومي، فإنّ ثمة نقطة ضوء ما زالت تبدو في نهايته. ذلك أنّ جميع الاطراف أعطوا كل ما عندهم، وذهبوا الى آخر سقوفهم وبالتالي لم يعد لديهم ما يصعّدون به أكثر، وبالتالي هم وصلوا الى نقطة لن يكون امامهم سوى ان يتراجعوا، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً إنما ليس في وقت بعيد».
ولفتت هذه المصادر الى «انّ الامور في ملف التأليف صعبة جداً، الّا انها ليست مقفلة، فهناك جهود تُبذل لفتح ثغرات ونوافذ على حلول وسطية، إنما ليس في الامكان القول الآن انها حققت تقدماً».
وجزمت في «انّ جميع أطراف تعطيل الحكومة محشورون، وثبت بالملموس ان لا قدرة لأيّ منهم على أن يُملي موقفه على الآخر، او أن يغلب الطرف الآخر. وبالتالي، فإنّ السجالات السياسية القائمة في ما بينهم ما هي سوى لعب في الوقت الضائع، و»فشّة خلق» وتسجيل مواقف سياسية وشعبوية أشبَه بشيكات بلا رصيد وغير قابلة للصرف في الملف الحكومي، خصوصاً انّ كل ما يَحوط بهذا الاشتباك يؤكد انّ هؤلاء الاطراف سيصلون في نهاية الامر الى مرحلة التراجع المتبادل وتخفيض سقف الشروط، إذ انهم على رغم سقوفهم العالية سيجدون أنفسهم ملزمين أمام الرغبة الداخلية والضغوط الدولية في آنٍ معاً، بالتنازل والتقدم خطوات في اتجاه بعضهم بعضاً، والإفراج في النهاية عن الحكومة المأسورة خلف متاريس السجال حتى الآن».
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى «حزب الله» الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به «حزب الله»، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟
وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.