أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان أنه “على الرغم من إلتزام الصندوق بدعم المستشفيات والأطباء بالسلفات المالية كالمعتاد وبصورة شهرية والذي لم يقابله إلتزام من بعض المستشفيات بإيفاء المضمونين حقهم برعاية صحية كريمة ما يؤثر سلبا على حياة المضمونين وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة في حال غياب الواجب الأخلاقي والحس الإنساني والوطني في أوضاع إستثنائية تطلب تضافر جميع الجهود من أجل العبور والوصول إلى بر الأمان.
وفي إطار متابعة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي العلاقة بين الصندوق والمستشفيات ومدى إلتزامها بتطبيق العقود المبرمة معه لجهة إستقبال المرضى المضمونين ودعوته للتقيد بالتعرفات وبشروط العقد وبنوده.
وحيث تبين أن مستشفى النقيب – صيدا لم يتوان عن مخالفة أحكام قانون الضمان وأنظمته لاسيما النظام الطبي والعقد المبرم معه، خاصة لجهة:
– لم تتعاقد المستشفى مع طبيب مختبر ما يؤدي الى شطب جميع الفحوصات المخبرية.
– لم تؤمن المستشفى الأدوية المطلوبة للمضمون المتوفي محمد علي الحاج حسن والمدونة من قبل الطبيب المعالج وإغفالها اعلامه بالأمر ما أدى الى مضاعفة الحالة الصحية للمضمون ووفاته.
– لم تراع المستشفى في بعض الأحيان المعايير والبروتوكولات الطبية اللازمة.
– استشارة طبيب اخصائي في امراض الاعصاب والدماغ دون الرجوع الى الطبيب المعالج واعلامه بذلك.
وإستنادا إلى إقتراح المراقبة الطبية في الصندوق أصدر الدكتور كركي القرار رقم 91 تاريخ 23 شباط 2021 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى النقيب – صيدا إعتبارا من 26 شباط 2021، كما وتم إبلاغ معالي وزير الصحة العامة بمضمون الإهمال الطبي بالعناية الطبية للمريض المضمون محمد علي الحاج حسن ما قد يكون أدى إلى وفاته طالبا التحقيق اللازم في الموضوع.
كما ويؤكد الدكتور كركي أن إدارة الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل حماية حقوق المضمونين بشتى السبل القانونية المتاحة من أجل محاسبة وملاحقة من تسول له نفسه الإعتداء على تلك الحقوق المؤتمن عليها الضمان.
من هنا يكرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرصه الشديد على حفظ الأمن الصحي والإجتماعي للمواطنين وإن الصندوق إدارة ومستخدمين على أتم الجهوزية لتأدية واجبهم المهني والإنساني والإجتماعي تجاه المضمونين”.
