تقدمت مجموعة من المحامين من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بإخبار أمام النيابة العامة المالية سجل برقم 370/2021، ضد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، وشركة سليمان للمواشي ش.م. ل ومديرها حسين سليمان.
وذلك على خلفية توقيع الوزير إفادة رسمية غير صحيحة لمساعدة الشركة، بعد تنظيم محضر عدلي ضدها من قبل جهاز أمن الدولة بموضوع احتكار لحوم، على أن يعرض الإخبار على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.