رفض تكتل “لبنان القوي” “أي استنتسابية في تلقي اللقاح ضد وباء كورونا”، داعيًا إلى “احترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات التي يضعها تعاطيها الالزامي مع الناس في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا، ويتوجّب على الجميع من مسؤولين ومواطنين الالتزام بهذه القواعد تأكيداً على ان “الواسطة” لا يمكن ان تتقدّم على حقوق الناس في الصحة والحياة”.
واستغرب، في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، “مع تأكيده على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن الاصول الميثاقية والدستورية، عدم صدور اي ردود ايجابية من المعنيين في عملية التأليف تفتح ابواب النقاش المنطقي على المبادرة التي اطلقها رئيس التكتل على قاعدة العدالة والشراكة وعلى قاعدة الحكومة مقابل الاصلاحات”، معتبرًا أن “هذا التجاهل وصدور بعض المواقف الفارغة من اي مضمون سياسي انما يدل على الفارق بين الهمّ الوطني للتكتل وسعي الآخرين لتثبيت الهيمنة ووضع اليد على الحقوق”.
وأعلن التكتل “في إطار الموقف الثابت بضرورة تشكيل حكومة تحترم الميثاق وعدالة التمثيل، تأييده لما صدر عن لقاء خلدة برفض الاجحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد والتعدي على حقوقها في تكوين السلطة. كذلك يؤيّد موقف البطريرك ومطارنة طائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حق الطائفة في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة”.
ورأى أن “تعيين محقّق عدلي جديد في جريمة المرفأ يشكّل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بالمسار القضائي اللبناني تحقيقاً ومحاكمةً ولإعادة الأمل للبنانيين ولأهالي الضحايا وللجرحى والمتضررين بمعرفة الحقيقة؛ ان انتهاز هذه الفرصة من شأنه ان يعيد للقضاء اللبناني قوّته والأولوية المطلقة في اللجوء اليه قبل اي قضاء دولي، وهذا الأمر يتوقّف حتماً على آداء القضاء اللبناني وفعاليّته وشفافيّته في كشف الحقيقة ومعاقبة المرتكبين”.