اعتبرت مبادرة “طرابلس مدينتنا” أن “الادّعاء دفعة واحدة على 35 شابا من أبناء طرابلس والبقاع بتهم الإرهاب والسرقة وغيرها، على خلفية الاحتجاجات والمواجهات التي حصلت في الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني، هو إجراء سياسي مكشوف ومرفوض من قبل طرابلس وكل لبنان”.
وتابعت في بيان: “ان هذا الاتهام المستغرب وغير المألوف منذ 17 تشرين 2019، هو تتويج لسلسة من الانتهاكات المتتالية من الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي في مواجهة الاحتجاجات، الى إخفاء الموقوفين لأيام دون معرفة أماكن تواجدهم، الى احالتهم الى المحكمة العسكرية وهي محكمة استثنائية يجب ان تختص بمحاكمة العسكريين حصرا، وصولا الى اتهامهم بجرائم خطيرة كالإرهاب في اتهام جماعي وغير قانوني يشمل أيضا من أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم!”
وأضافت: “ان محاولات شيطنة طرابلس – عروس الثورة – والصاق تهمة الإرهاب بها باتت ممجوجة وغير ذات تأثير او قبول لدى اللبنانيين. لقد سبق ان حذرنا في بيان سابق من سلوك طريق مخالفة القانون وانتهاك الحقوق والاتهام بدل معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة والانفجار الاجتماعي، فهذه ممارسات تسير يدا بيد مع إخفاء الحقائق وتقديم كبش محرقة لمنع أي ملاحقة محتملة للمحرضين الفعليين على حرق البلدية – ان وجدوا – وهي الحجة التي استخدمت من اجل تبرير هذه التهم المخالفة للمنطق وللقانون”.
ورأت ان “الهدف من ذلك هو تأديب المدينة وتحويلها الى مكسر عصا، واستخدام تهمة الإرهاب هذه المرة لترهيب اللبنانيين تضاف الى أساليب الترهيب والتيئيس الأخرى التي شاهدنا نماذج وقحة منها في التعامل مع التحقيق في انفجار المرفأ، او في معالجة الازمة السياسية، او الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت ان طرابلس ولبنان كله “يقف ضد هذا الاستخدام السياسي للقضاء بما في ذلك العسكري من اجل اسكات الناس. كما يقف الى جانب هؤلاء الشبان، ضد هذا الاتهام الخطير والباطل، وسوف نضغط من اجل تحقيق العدالة لهم وللمدينة ولبنان. لذلك نرفع الصوت عاليا لنقول: احترموا الدستور والقوانين ولا تخالفوها، احترموا حقوق الانسان وحقوق المتظاهرين والموقوفين وتوقفوا عن استخدام القضاء لتحقيق اهداف سياسية”.
ولفتت إلى ان “طرابلس بأبنائها وهيئاتها النقابية وبلديتها وجمعياتها والمجموعات الناشطة منذ 17 تشرين مع دور رئيسي لنقابتي المحامين في طرابلس و بيروت ونادي القضاة وجمعيات حقوق الانسان، مدعوة الى رفع الصوت من اجل العدالة والشفافية والالتزام بالأصول القانونية، وأن الى جانب كل مظلوم، والى جانب استقلالية القضاء ووقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية”.
وختمت: “فلتقلعوا عن سياسة التأديب والانتقام لأن القهر والظلم ومخالفة القانون وانتهاك الحقوق ستؤدي الى المزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي، ولن تعيد أحدا الى بيت الطاعة أيا كان صاحبه أوحامل مفاتيحه”.
